14 مصرفاً خاصاً يخسرون 8 مليارات ليرة في الربع الثالث وزيادة ودائع الزبائن 40٪ في 9 أشهر

لا تزال خرزة مراكز القطع البنيوي الزرقاء تنجح في حماية قوائم دخل المصارف الخاصة من إشارة السالب إلى جانب رقم صافي الأرباح عن التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2013، رغم الخسارة المحققة في الربع الثالث، لكنها عاجزة من دون شك عن تغيير حقيقة الأرباح الصافية ومصادرها..
 
ورغم خسارة المصارف الخاصة الـ14 العاملة في السوق السورية أكثر من 8 مليارات ليرة سورية في الربع الثالث من العام الجاري، إلا أن الأداء التراكمي للأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول لا يزال إيجابياً على الورق وفقاً للتقارير المالية المفصح عنها مؤخراً، والتي كشفت عن صافي أرباح قارب 37 مليار ليرة سورية، وذلك وفقاً للتحليل الدوري الذي نجريه لبيانات وتقارير المصارف الخاصة (التقليدية والإسلامية).
ورغم تقلب دخول المصارف من الفوائد التي غالباً ما كان التراجع حليفها، إلا أن تضاعف أرباح تقييم مراكز القطع البنيوية غير المحققة بحوالي 8 مرات في الفترة المدروسة من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، شكل الداعم الرئيسي لارتفاع أرباح المصارف.
وبينما كانت أرباح تقييم مراكز القطع البنيوية للمصارف الـ14 في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بحدود 7.97 مليارات ليرة سورية، إلا أنها ارتفعت في الفترة نفسها من العام الجاري إلى أكثر من 65.16 مليارات ليرة سورية، لتشكل بذلك ما نسبته 84% تقريباً من إجمالي صافي إيرادات المصارف (إجمالي الدخل التشغيلي).
هذه الـ65 مليار ليرة شكلت المكون الأكبر لإيرادات المصارف في التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول الماضي، والتي تجاوزت قيمتها 77.6 مليار ليرة سورية، إلا أن السياسة المتحفظة للمصارف حيال ظروف الأزمة الحالية دفعت بها إلى الاحتفاظ بمخصصات ومؤونات لمواجهة الديون المشكوك فيها ولمواجهة تدني الذمم المالية والعقود الاستثمارية والأنشطة التمويلية بقيمة تجاوزت 37.75 مليارات ليرة سورية، بنسبة 48.65% من الإيرادات الصافية، في حين شكلت الأرباح الصافية ما يعادل 47.67% فقط من الإيرادات، أي يمكننا القول بأن نصف إيرادات المصارف الصافية كانت تقتطع لمصلحة حسابات المؤونات التي تشكل مصدراً أساسياً للسيولة النقدية للمصارف في ظل هذه الظروف، ليبقى أقل من النصف أرباحاً صافية.
والملاحظ من خلال التحليل الدقيق للبيانات المالية أن نسبة مخصص الديون المشكوك فيها كانت تتباين من مصرف لآخر وفقاً للإستراتيجية المتبعة، فالمصرف الذي يضع حماية مساهميه ومصالحهم في القائمة يركز على نسبة مرتفعة من المؤونات، تتجاوز 60% من صافي الإيرادات، وتتخطى 90٪ أحياناً، في حين تسعى المصارف الحريصة على رفع أرقام صافي ربحها إلى تخفيض نسبة المؤونات، إلى ما بين 5 و40% فقط، لأن هذه المقتطعات تعامل كمصروفات فتحسم من الدخل، لتضاف إلى (الكاش) أي النقدية في قائمة التدفقات النقدية لتدعم سيولة المصرف واستعداده للتعثر المحتمل عند عجز المقترضين على السداد، ولمواجهة أي سحوبات أو مخاطر أخرى.
 
ماذا وراء ارتفاع الودائع؟
من جهة أخرى اكتشفت «الوطن» ارتفاعاً مهماً في ودائع الزبائن (العملاء) في المصارف الخاصة بنسبة تجاوزت 40% خلال التسعة أشهر النتهية في 30 أيلول 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبينما سجل إجمالي ودائع الزبائن في المصارف الخاصة 344.64 مليار ليرة سورية تقريباً في الفترة المدروسة من العام الماضي، ارتفعت إلى 484.6 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الجاري، لتشكل 55.36% من إجمالي الموجودات.
وكما هو معروف في العرف المالي فإن ارتفاع الودائع يعتبر ازدياداً في مصادر أموال المصرف التي يجب استخدامها في الإقراض بالدرجة الأولى لكي تعطي دخلاً أعلى من كلفتها بما يحقق ربحاً للمصرف، إلا أنه في الحالة الراهنة تشكل هذه الإيداعات عبئاً على المصارف (من ناحية مصرفية) في حين تشير إلى استقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
ومن خلال متابعة ميزانيات المصارف لاحظنا ازدياداً مطرداً في الإيداعات والأرصدة لدى المصارف الأخرى، أي إن المصارف تستخدم جزءاً كبيراً من إيداعات الزبائن لتعيد إيداعها في المصارف الأخرى، فلا مجال للإقراض، وهذا ما يكشفه تدني مستوى التسهيلات الائتمانية بنسبة نحو 12.5%.
ويمكننا أيضاً ملاحظة ارتفاع في أرقام النقد والأرصدة لدى المصرف المركزي وفي الموجودات المالية المتوافرة للبيع، لكن ليس بمعدلات ارتفاع الإيداعات والأرصدة لدى المصارف.
وتلجا المصارف إلى هذه السياسة لكي تحافظ على سمعتها، وتحول أن تتوسع في السوق من خلال جذب أكبر نسبة ممكنة من الزبائن، ريثما تتحسن الأوضاع وتعود المصارف إلى الإقراض من جديد.
 
875 مليون ليرة للموجودات؟
تجاوزت موجودات المصارف الخاصة العاملة في السورية 875.24 مليار ليرة سورية في نهاية أيلول الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 45.3% عن مستواها في نهاية العام الماضي (31 كانون الأول 2012) حيث بلغت حينها 602.4 مليار ليرة سورية.
وأصبح واضحاً أن ارتفاع موجودات المصارف يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أرقام الإيداعات والأرصدة لدى المصارف والمصرف المركزي، وبعض الارتفاعات المحدودة في بعض مكونات الموجودات، قابل ثبات بعضها وانخفاض بعضها الآخر. وذلك يعود لإعادة توظيف الإيداعات المرتفعة في شكل أرصدة وإيداعات في المصارف بشكل رئيسي، فالإيداعات تدعم الأصول بنحو 55%.
ولو تحدثنا عن المصارف التقليدية الـ11 العاملة في السوق السورية سوف نجد أن الإيداعات تدعم الأصول 66% (أي إن نسبة الإيداعات تشكل 66% من الأصول) على حين لا تشكل التسهيلات الائتمانية الممنوحة أكثر من 22% من الأصول، حيث سجلت التسهيلات الائتمانية في المصارف التقليدية مبلغ 138.3 مليار ليرة حتى نهاية أيلول 2013، على حين سجلت إيداعات الزبائن في نفس الفترة مبلغ 418.7 مليار ليرة، مقابل 636.25 مليار ليرة للموجودات.
وهنا فجوة غير مقبول بها في غير هذه الظروف، حيث يجب ألا تقل الإيداعات عن 70% من الأصول، وأن تنحصر التسهيلات الائتمانية بين 50 و75% وفقاً للأعراف المصرفية.
ومن الجدير ذكره أن موجودات المصارف التقليدية الـ11 تشكل 72.7% من إجمالي موجودات المصارف الخاصة الـ14، كما تستقطب 86.4% من ودائع الزبائن.
 
أكبر 5 مصارف خاصة عاملة في السوق السورية
 
تعتبر أصول المصرف أو موجوداته أحد أهم مقاييس حجم المصارف لأنها تضم كل ما يملكه المصرف من جهة السيولة والتسهيلات الائتمانية والموجودات الثابتة وغير الثابتة، حيث تمثل الموجودات استخدامات أموال المصرف التي يحصل عليها من مصادر الأموال عبر القروض وإيداعات الزبائن والمؤسسات إضافة إلى رأس المال والأرباح المحتجزة والاحتياطيات التي تشكل هيكل رأسمال البنك.
ومن خلال تحليل البيانات المالية المنتهية في أيلول 2013 نجد أن أكبر مصرف خاص من حيث الموجودات هو بنك بيمو السعودي الفرنسي، وقد بلغت موجوداته 124.79 مليار ليرة سورية لتعادل بذلك 14.26% من إجمالي موجودات القطاع.
وفي المرتبة الثانية يحل بنك سورية الدولي الإسلامي وقد بلغت موجوداته في 30 أيلول 2013 ما قيمته 108.76 مليارات ليرة ليحظى بـ12.43% من الإجمالي للمصارف الـ14 العاملة في السوق السورية، وتبعه في المرتبة الثالثة بنك سورية والمهجر بموجودات بلغت قيمتها 104.25 مليارات ليرة عادلت 11.91% من الاجمالي، عقبه في المرتبة الرابعة بنك البركة- سورية بموجودات بلغت 71.22 مليار ليرة عادلت 8.14% من الإجمالي، ثم في المرتبة الخامسة حلّ المصرف الدولي للتجارة والتمويل بموجودات تجاوزت قيمتها 67 مليار ليرة عادلت 7.66% من الإجمالي.

علي نزار الآغا

المصدر: الوطن