11 ألف شهادة استيراد حلبية في 9 أشهر

14-11-2006

11 ألف شهادة استيراد حلبية في 9 أشهر

بلغ عدد اجازات الاستيراد التي منحتها دائرة التجارة الخارجية في مديرية اقتصاد حلب 11083اجازة استيراد لغاية30/9/.2006

منها3928 اجازة استيراد للقطاع العام ومؤسسات الحصر وقانون الاستثمار و7155 اجازة استيراد للقطاع الخاص.‏

وذكر السيد خليل محمد رئيس دائرة التجارة الخارجية في مديرية الاقتصاد أن عدد اجازات الاستيراد للقطاع العام ومؤسسات الحصر وقانون الاستثمار بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 1323 اجازة وللقطاع الخاص 2434 اجازة وأضاف بأن هناك تزايداً في عدد اجازات الاستيراد بسبب صدور تعليمات وقرارات باستيراد مواد لم تكن مسموحة في السابق .‏

ومن أهم القرارات التي صدرت مؤخراً أو في العام الحالي 2006 قرار السماح باستيراد الملح والسماح باستيراد وجوه الأحذية باختلاف أنواعها ومادة بروفيل الألمنيوم ومادة الزجاج المقسى وشوكولامرضى السكري والزيوت العطرية ومياه تعطير ومحضرات معدة للاستعمال قبل وبعد الحلاقة وأيضاً مادة البسط من نوع الموكيت الحقيقي والتقليدي من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومحضرات غسيل لتنظيف الصوف والسلالم العازلة للكهرباء والأنسولية وأملاحه للمنشآت الصناعية المرخصة بالأدوية ومادة ورق البارتمان والطنجرة الذكية....الخ‏

وهناك أيضاً تعليمات صدرت تضمنت السماح باستيراد الصيصان الجدات والأمهات والقطع التبديلية المستعملة من الدول المجاورة.الخ‏

وشملت اجازات الاستيراد السيارات والمواد الأولية للمنشآت الاستثمارية والصناعية وقطع التبديل والعدد الصناعية والمواد الخام للصناعات الحديدية والبلاستيكية والخيوط الصنعية والتركيبية والاكرليك والأخشاب والمواد الغذائية والألبسة والأحذية.‏

وفي النهاية لابد من مقترحات تقدمت بها الدائرة لوضع مجموع أحكام التجارة الخارجية في الحاسوب مركزياً وربطها مع المديريات واصدار القائمة السلبية بالمواد الممنوعة وتوحيد أحكام قطع الاستيراد للبند الجمركي الواحد...الخ والعمل جار للعمل بهذه البنود .‏

المصدر: الجماهير

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...