واشنطن غير متفائلة بالتحالف الكردي الشيعي لدعم حكومة المالكي

شكل زعماء اكراد وشيعة عراقيون تحالفا جديدا يوم أمس الخميس لدعم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لكنهم فشلوا في ضم زعماء العرب السنة وانضمامهم مهم للمصالحة الوطنية.
وتواجه حكومة المالكي أزمة سياسية منذ قامت جبهة التوافق وهي الكتلة السنية الرئيسية في الحكومة بسحب وزرائها الستة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الشيعة بقولها ان الحكومة تجاهلت مطالبها.ويضم التحالف الجديد الحزبين الكرديين الرئيسيين في الحكومة والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيعي وحزب الدعوة الشيعي بزعامة المالكي.
لكن التحالف الجديد فشل في ضم الحزب الاسلامي الى صفه وهو اكبر حزب منفرد للعرب السنة في البرلمان.
وقال ايان كروكر السفير الامريكي لدى العراق ان التحالف لن يتمكن بمفرده من حل مشاكل البلاد.وقال كروكر ان "المشاكل الرئيسية التي تواجه البلاد والاسباب التي جمعت القيادة من النوع الذي يتعين ان يحله الشيعة والسنة والاكراد" معا. وتابع "هذا تجمع شيعي كردي."
واضاف "يبدو لي بالتاكيد انه (التحالف) بمفرده لن يتمكن من حل بعض تلك المصاعب الرئيسية."
وكانت محادثات بشأن تشكيل تحالف بدأت العام الماضي مع الحزب الاسلامي لتشكيل تحالف لكنها توقفت بسبب مطالب بمنحه كلمة اكبر فيما يتعلق بالشؤون الامنية.واثارت نفس المطالب انسحاب جبهة التوافق هذا الشهر. وتضم الجبهة ثلاثة احزاب منها الحزب الاسلامي.وشكل التحالف بناء على اتفاق "مباديء وطنية" وقعه يوم الخميس في بغداد الرئيس العراقي جلال الطالباني زعيمم الاتحاد الوطني الكردستاني ومسعود البرزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وهما الحزبان اللذان يمثلان الكتلة البرلمانية الكردية والمالكي زعيم حزب الدعوة الاسلامية ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي.
ويمثل حزب الدعوة والمجلس الاعلى الاسلامي احد ابرز كتلتين داخل الائتلاف العراقي البرلماني الشيعي.وحملت وثيقة "المباديء الوطنية لاتفاق القوى السياسية واليات العمل" التي وقعها القادة السياسيون جملة مباديء في جوانب سياسية وامنية واقتصادية وخدمية قالت ديباجتها انها كانت حصيلة مداولات توصلت اليها هذه الاحزاب تمثل اتفاقا "لتوحيد الصف من اجل تحقيق الوفاق الوطني وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية... وانجاح وترشيد الحكومة."وقال الطالباني في حفل التوقيع ان هذه الوثيقة "مفتوحة للجميع ولكل الذين يؤمنون بهذه المباديء والمسيرة السياسية."
واضاف ان توقيع مسؤولي الاحزاب على هذه الوثيقة "لا يعني تخليهم عن التزاماتهم كأفراد في تحالفات سابقة.. وان هذا (الاتفاق) هو اضافة وقوة للتحالفات الموجودة ولتعزيز المسيرة التي بدأناها."
وتدعو الوثيقة في جانبها السياسي الى "ضرورة التكاتف والتعاون من اجل انجاح العملية السياسية... والالتزام بالعملية السياسية وأسس النظام الديمقراطي الاتحادي... والمشاركة الحقيقية بالسلطة لكل الشركاء السياسيين وتجنب سياسة الاقصاء والابعاد."
كما تدعو الى "اسناد الحكومة لانجاح برنامجها السياسي والاقتصادي والامني والخدمي... والاسراع بتطبيق المادة 140 من الدستور... والاتفاق على جدول زمني لتحقيق الانجازات السياسية والقانونية والامنية والاقتصادية."
كما تدعو الوثيقة في جانبها الامني الى "اسناد الخطة الامنية... والعمل على استكمال عملية بناء وتدريب وتجهيز وتشكيل الاجهزة الامنية والعسكرية... واعتماد موقف موحد من وجود القوات الاجنبية."
وقال المالكي ان توقيع الوثيقة جاء بسبب التعثر الذي اصاب العملية السياسية وانها تضمن استمرار سير ونجاح العملية السياسية.وأضاف المالكي لدى التوقيع "هذا الجمود او التوقف الذي تعانيه العملية السياسية في الوقت الراهن غير مقبول... وغير مسموح لان تتعثر العملية السياسية."
وتابع "هذا الاتفاق جاء لتحريك الجمود الذي اصاب العملية السياسية وهو ليس بديلا عن القوائم والكتل (البرلمانية) القائمة ولا نريد ان يكون بديلا عنها."
ومضى يقول ان هذا الاتفاق "مفتوح لكل الذين يؤمنون بالعملية السياسية وانجاحها وايصالها الى الاهداف التي رسمت لها حينما تمت تشكيلة الحكومة الحالية."ولم يشر الاتفاق الذي جاء في ثلاث صفحات الى تفاصيل عن الكيفية التي سيساعد بها التحالف الحكومة. لكنه تضمن خططا لتشكيل لجنة متابعة ومواصلة الحوار مع العرب السنة.
وغاب مسؤولو جبهة التوافق السنية عن مراسم التوقيع على الاتفاق وقال الطالباني ان الاطراف الموقعة بذلت "جهودا حثيثة معهم من اجل ان يكونوا موجودين معنا اليوم لكن ظروفهم الخاصة لا تساعدهم."واضافة الى قائمة التوافق غابت عن مراسم الاتفاق القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.
وقال مسؤولون من العرب السنة ان التحالف الجديد يمثل مرحلة جديدة بالنسبة للعراق تنقسم خلالها الاحزاب في البرلمان الى احزاب مؤيدة للحكومة واخرى معارضة.
وقال سليم الجبوري النائب البارز عن جبهة التوافق ان مرحلة جديدة بدأت مشيرا الى ان هذا يشجع الاطراف الاخرى على النظر في خيار تشكيل جبهة معارضة مضيفا انها لم تاخذ شكلا بعد.
وقال ان حركة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وحزب الفضيلة الشيعي يمكنهما الانضمام الى هذه الجبهة المعارضة.ووعدت حكومة المالكي بتحقيق الكثير لكنها لم تنجز سوى القليل منذ تشكلت قبل 15 شهرا.وكان 20 وزيرا من ثلاث كتل سياسية اما انسحبوا او علقوا مشاركتهم في اجتماعات مجلس الوزراء. وترك وزراء الكتلة الصدرية الحكومة قبل عدة اشهر ولم يستبدلهم المالكي بعد اثر رفض البرلمان للعديد من مرشحيه.
 

 المصدر: رويترز