نتائج دراسة عن واقع النشاط التمويني في سورية خلال شهر تموز

أجرت هيئة الإشراف على التأمين بحثا وصفيا رصدت من خلاله واقع النشاط التأميني في سورية خلال شهر تموز من العام الجاري على عينة شملت 1100 مستقصى داخل مدينة دمشق تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العشوائية, روعي فيها التقسيم المهني والعمري والجنسي وهذه أبرز نتائج البحث:‏

دلت نتائج البحث على أهمية التأمين بالنسبة لأفراد العينة إذ اعتبر 79 بالمئة منهم أنهم بحاجة للتأمين ولكن بنسبة 64 بالمئة من هؤلاء يحول وضعهم المادي بينهم وبين الحصول عليه و42 بالمئة يعتبرون أن التأمين الإلزامي يشبه الضريبة و75,75 بالمئة ممن يملكون سيارات لديهم تأمين شامل عليها و72 بالمئة من المؤمنين يعتقدون أنهم لم يحصلوا على تعويض عادل جراء هذا التأمين.‏

أما فيما يخص حصول أفراد العينة على أنواع التأمين المختلفة فقد تبين أن 28 بالمئة منهم يملكون تأمينا صحيا و4 بالمئة تأمين حريق, و2 بالمئة تأمين مسؤولية, و41 بالمئة أمنوا عن طريق وكيل تأمين, و9,6 بالمئة لديهم تأمين خارج سورية.‏

وفيما إذا كان التأمين يخالف الدين أم لا, وجد أن 19,6 بالمئة يعتقدون بذلك وأن 48 بالمئة من هؤلاء استثنوا التأمين التكافلي (الاسلامي) باعتباره لا يخالف الدين إطلاقا وقد قال 33 بالمئة من الطلاب الجامعيين و19 بالمئة من المحامين والقضاة بمخالفة التأمين للدين.‏

وحول معرفة التأمين كمنتج قال 23 بالمئة من العينة إنهم شاركوا في ندوة أو استمعوا لمحاضرة حوله, بينما لم يعرف 72 بالمئة من المستقصين شيئا عن تشريعات سوق التأمين, وعن قناة المعرفة كانت الصحف هي مصدر المعرفة ل 48 بالمئة من العينة مقابل 23 بالمئة للتلفزيون.‏

اعتبر 56 بالمئة من أفراد العينة أن شركات التأمين ليست محلا للثقة الكاملة وأن هؤلاء عندما يرغبون بالحصول على خدمة التأمين فإنهم يقيمون الخدمة على أساس السعر في المرتبة الأولى 36 بالمئة ثم سمعة الشركة 26 بالمئة , ثم الخدمات المقدمة 24 بالمئة ونصيحة أحد الأشخاص 7 بالمئة والإعلان 5 بالمئة وأخيرا موقع الشركة 2 بالمئة.. كما جاءت بعض النتائج المتفرقة مثل مساهمة 12 بالمئة من أفراد العينة في شركة تأمين و49 بالمئة يعتقدون أننا بحاجة إلى خبرات أجنبية في قطاع التأمين, و43 بالمئة يعرفون عدد الشركات العاملة في هذا القطاع.‏

اعتبر المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين والمشرف على البحث الدكتور عبد اللطيف عبود أن أبرز الاستنتاجات من البحث كانت تصب في ضرورة تصغير التأمين, ما يعني خفض الخطر وبالتالي تنشيط التأمين وهذا بناء على أحد نتائج البحث التي أكدت أن أكثر من 60 بالمئة من راغبي التأمين تمنعهم دخولهم من الحصول عليه, كما أشار عبود إلى تطور لافت في الموقف من التأمين بالمقارنة بين عامي 2005 و2006 وإلى عدم تفاعل بعض الجهات مع الاستبيانات الموزعة, إذ لم تعد غرف التجارة والصناعة سوى 16 استبيانا من أصل 100 ما يعني ضآلة المشاركة بالرغم من أنهم معنيون رئيسيون بهذا القطاع الحيوي.‏

كما أثنى وزير المالية الدكتور محمد الحسين على النتائج التي تمخضت عنها الدراسة داعياً إلى ضرورة الاستفادة منها في عملية التخطيط لتطوير هذا القطاع عبر الشركات ومقدمي الخدمة والمهتمين, كما يجب العمل على إزالة العقبات التي أدت لظهور بعض المؤشرات السلبية في البحث, وأشاد الحسين بجهود الهيئة على إنجاز هذا العمل المؤسساتي الضخم.‏

نمت أقساط التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت بنسبة 25 بالمئة حيث وصلت إلى 856 مليون ليرة سورية. وتوقع المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين أن تكون هذه الزيادة من النصف الثاني أعلى لأن كثيرا من الشركات تبدأ بتجديد أعمالها وتبدأ بعض التأمينات الفردية بالظهور.‏

أحمد العمار

المصدر: الثورة