موسكو تحذر من حرب أهلية فلسطينية

استكمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس، حملته التي تستهدف عزل حركة حماس وتحييد حكومتها، بعدما أمر بإعادة النظر في تراخيص الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، فيما أقال المدير العام للأمن الداخلي رشيد أبو شباك من منصبه، وحل مجلس الأمن القومي الذي يضم القيادي في حركة فتح محمد دحلان، ورئيس الحكومة التي أقالها عباس، اسماعيل هنية.
في غضون ذلك، كانت موسكو تعلن عن تحفظات تجاه تقديم الدعم الكامل لحكومة الطوارئ التي يترأسها سلام فياض. وذكر دبلوماسيون أن اجتماعا لممثلين عن أعضاء اللجنة الرباعية سيعقد في القدس المحتلة الثلاثاء المقبل، وسيتطرق الى «بواعث قلق» روسيا بشأن جدول أعمال لقاء اللجنة على مستوى وزراء الخارجية، والذي قال دبلوماسي في القدس انه سيعقد في باريس خلال أسبوعين.
وأشار دبلوماسيون الى ان
التحفظات الروسية تتمحور حول تقديم «مزيد من الدعم» لحكومة الطوارئ، وبشأن إمكان تعيين رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير كمبعوث خاص للجنة الرباعية في الشرق الاوسط. كما عبر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن موقف لافت تجاه الأزمة الفلسطينية، بعدما رأى ان «هناك من يعمل على عدم استعادة الوحدة الفلسطينية، وهناك من يحاول تأجيج حرب أهلية حقيقية في فلسطين أملا بتيسير القضاء على حماس بكاملها، لا على الراديكاليين وحدهم، وإنما حماس كحركة».
في رام الله، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ان عباس أصدر أربعة مراسيم جديدة، ينص الأول منها على حل مجلس الأمن القومي، على أن تتم إعادة تشكيله في وقت لاحق. يذكر ان هنية كان عضواً في المجلس، إلى جانب دحلان الذي كان يشغل منصب أمين سر المجلس.
وينص المرسوم الثاني، على إعفاء أبو شباك من مهامه كمدير عام للأمن الداخلي. وكانت حركة حماس قد طالبت عباس سابقاً بإقالة أبو شباك من منصبه، متهمة إياه بإعاقة عمل وزير الداخلية الفلسطيني المستقل هاني القواسمي. وتوقع مصدر فلسطيني أن يتم اعتماد رشيد أبو شباك سفيراً لفلسطين في القاهرة، وان يتم تعيين اللواء جبريل الرجوب مكانه.
وينص المرسوم الثالث على تعليق العمل بأحكام المادة (79) من القانون الأساسي المعدل لسنة ,2003 وهي تتعلق بصلاحيات منح وحجب الثقة عن الوزراء الممنوحة للمجلس التشريعي. وسبق لعباس أن علّق في مرسوم سابق ثلاث مواد أخرى من القانون، تتعلق بضرورة نيل أي حكومة جديدة الثقة من المجلس التشريعي قبل ممارسة مهامها.
أما المرسوم الرابع، فينص على منح وزير الداخلية سلطة مراجعة جميع تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة حكومية أخرى. ويفوّض المرسوم وزير الداخلية أو من يفوضه، اتخاذ الإجراءات التي يراها ملائمة إزاء الجمعيات والمؤسسات والهيئات من إغلاق أو تصويب أوضاع أو غير ذلك من الإجراءات. كما يطالب المرسوم الجمعيات والمؤسسات، التقدم بطلبات جديدة لإعادة ترخيصها خلال أسبوع من تاريخه، وكل من يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وكانت الأمانة العامة لحكومة الطوارئ أعلنت أن مجلس الوزراء اتخذ خلال جلسته التي انعقدت أمس الأول، قراراً يفرض على موظفي الخدمة المدنية في الضفة وغزة أن يقوموا بمهامهم وفقا لقرار وتعليــمات وزراء حكومة الطوارئ. كما اعتبر مجلس الوزراء ان الإجراءات والــتدابير والقــرارات التي تصدر عن الحكومة السابقة أو أي من وزرائها، باطلة.
ميدانياً، قتل الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً (25 عاماً) عند أحد الحواجز قرب مدينة الخليل، بعدما «اشتبه» الجنود الإسرائيليون فيه لرفضه الاستجابة «لنداءات بالتوقف».

المصدر: وكالات