منع البهائيين في مصر من تسجيل الدين في الوثائق الشخصية
قضت المحكمة الادارية العليا في مصر بعدم منح البهائيين حق تسجيل ديانتهم في وثائق تحقيق الشخصية الرسمية.
وقال قاضي المحكمة إن الدستور المصري يقر ثلاث ديانات هي الاسلام والمسيحية واليهودية، وهي فقط المسموح باضافتها في وثائق تحقيق الشخصية.
ويشار الى ان القضية خرجت الى العلن في ابريل/ نيسان الماضي عندما منحت محكمة في الاسكندرية افرادا من عائلة بهائية حق ذكر ديانتها في اوراق الهوية والجوازات بعد حظر استمر ثلاثين عاما.
وسارعت وزارة الداخلية المصرية الى التقدم باستئناف وعلقت محكمة في مايو/ ايار الماضي القرار السابق.
وقد انتقدت جماعات حقوق الانسان قرار المحكمة العليا، وقال حسام بهجت رئيس المبادرة الفردية للحقوق الشخصية ان "هذا القرار مؤسف لجميع المصريين لكن الخاسر الحقيقي الآن هو الحكومة".
واضاف "الازهر لا يعترف بهم كمسلمين وايدت المحكمة ذلك لكن الحكومة لديها الآن مئات المواطنين من دون اوراق رسمية وعليها ان تجد حلا. الكرة في ملعب الحكومة حاليا".
وقال المركز القومي لحقوق الانسان في تقريره السنوي العام الجاري ان مشكلة الوثائق الرسمية الخاصة بالبهائيين سببت لهم مشاكل في المدارس والجامعات وتسجيل شهادات الوفاة والميلاد والاعفاء من الخدمة العسكرية.
ويشار الى ان البهائية دخلت مصر منذ مائة وخمسين عاما على يد تجار ايرانيين.
وترجع مشكلة البهائيين في مصر الى عام 1960 حين أصدرت السلطات المصرية قرارا بحل المؤسسات البهائية.
ويعتبر بهاء الله مؤسس العقيدة البهائية في فارس في القرن التاسع عشر، ويتبعها خمسة ملايين شخص في 191 دولة.
المصدر: BBC
إضافة تعليق جديد