مكافأة مالية.. لقيادة الدراجة إلى العمل

تكثف العديد من الدول والحكومات في العالم إجراءاتها للحد من التلوث، وهي إجراءات تتخذ أوجها عدة، قد يكون بعضها إلزامياً، أو اختيارياً بحسب الجهات المعنية بتنفيذها.

من هنا، انطلقت الحكومة الفرنسية مؤخراً في مشروع تجريبي تقوده وزارة المواصلات، وتموله الشركات المعنية، ويقضي بدفع مكافآت مالية، أو زيادة على الراتب لكل كيلومتر يقطعه موظفون لديها على دراجاتهم الهوائية للوصول إلى أمكنة عملهم.

ويستمر المشروع التجريبي الذي أطلقته وزارة المواصلات الفرنسية لغاية نهاية العام الحالي، ويقضي بأن تدفع الشركات لموظفيها مبالغ مالية يطلق عليها اسم "تعويضات الكيلومترات على الدراجة الهوائية"، وهي عبارة عن "حوافز للموظف للتخلي عن السيارة، المكلفة والملوثة، واختيار الدراجة الهوائية، الصديقة للبيئة"، كما أكد الوزير الفرنسي المختص فريدريك كوفيلييه. وأشارت الوزارة إلى أن عملية التأكد مما إذا كان الموظف يأتي فعلاً على دراجته تقتصر فقط على "كلمة شرف من الموظف"، على أن يبدأ تسعير الكيلومتر الواحد بـ25 قرشاً.

هكذا، تمكن الموظف ماتيو، الذي بدأ منذ شهر حزيران الماضي بالذهاب إلى عمله في مدينة بربينيان على دراجته الهوائية، من الحصول على زيادة وصلت إلى "354 يورو" خلال الشهرين الماضيين، وهي زيادة ترتفع مع ارتفاع حرارة الطقس، إذ ترتفع تسعيرة الكيلومتر في شهر تموز مثلاً الذي يشهد إجمالاً طقساً حاراً نسبياً في فرنسا.

ويقول ماتيو، الذي يعمل في واحدة من الشركات الـ19 التي انضمت إلى المشروع التجريبي: "عندما أقطع هذه المسافة يومياً، آخذ حماماً بارداً في مكان العمل، وأصعد السلالم إلى مكتبي، فأحس بالكثير من النشاط والحيوية، كما اني تمكنت من توفير ما يقارب الـ558 يورو شهرياً، وهو مبلغ كان يذهب هباء نتيجة مصروف سيارتي".

وإذا كانت الدراسات في السابق أشارت جميعها إلى الفائدة الصحية الناجمة عن ركوب الدراجات الهوائية، فإن التعويض المالي لقاء ممارسة هذا النوع من المواصلات آتى ثماره إلى حد الآن في فرنسا، إذ تؤكد شركة "سوترانازا" أن عدد موظفيها الذي بات يستخدم هذا النوع من وسائل التنقل "ارتفع من 2 إلى 10".

أما وزارة المواصلات الفرنسية، فتقول إنها ستقرأ نتائج برنامجها التجريبي نهاية العام، في محاولة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التي قد تصبح ... إلزامية.

 (عن "لو فيغارو")