مصر وسورية تتجاوزان نظام الصفقات المتكافئة

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية – السورية، تعتمد على التعامل المباشر بين شركات البلدين، وفقاً لنظم التجارة الدولية، وتجاوز نظام الصفقات المتكافئة الذي لم يعد يتلاءم مع برامج الإصلاحات الاقتصادية للاندماج في الاقتصاد العالمي.

وأجرى رشيد محادثات مع وزير الاقتصاد السوري حسن لطفي، الذي جدد التزام بلاده شحن 176 ألف طن من القمح السوري إلى مصر، لاستكمال الصفقة التي تقضي بمبادلة 300 ألف طن من القمح السوري برز مصري.

وأشار لطفي إلى أنه بحث تنسيق المواقف في ما يتعلق بوضع حلول عاجلة للمشاكل التي تعوق تدفق التجارة ورؤوس الأموال بين الدول العربية.

وشهدت العلاقات التجارية المصرية - السورية طفرة كبيرة، إذ حققت الصادرات المصرية إلى سورية زيادة كبيرة بلغت 256 مليون دولار عام 2006، وبلغت الواردات المصرية من سورية 190 مليون دولار.

وأكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين في لقائه الوزير السوري تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأشار إلى انه سيزور سورية مع وزير الزراعة أمين أباظة، خلال أيام، للاطلاع على طرق الري الحديثة المتبعة، وكيفية الاستفادة منها في مصر.

وعرض محيي الدين مساعدة سورية في ما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح الخاصة بالشركات. كما ناقش الوزيران تفعيل مذكرة التفاهم بين بورصتي القاهرة والإسكندرية، وسوق دمشق لأوراق المال المنشأة حديثاً. وعرض التطورات في سوق المال المصرية، مشيراً إلى الخطوات المتخذة لإنشاء بورصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي سيعلن عنها في تشرين الاول (أكتوبر) المقبل.

وأكد الوزير السوري اهتمام بلاده للاستفادة من التجربة المصرية في تطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية، لافتاً إلى بدء تطبيق بعضها في سورية، خصوصاً قانون المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عرض على مجلس الشعب السوري لمناقشته.

جابر القرموطي

المصدر: الحياة