مصر: الحزب الحاكم «يكتسح» البلديات

لم تسفر نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت الثلاثاء الماضي في مصر عن أي «مفاجئات». وكما كان متوقعاً فاز «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم بغالبية المقاعد في المحافظات التي اكتمل فرز الأصوات فيها.. بالتزكية، إما لعدم وجود منافسة حقيقية، مع المقاطعة التي أعلنتها جماعة الاخوان المسلمين، وإما لضعف نسبة الإقبال على الصناديق.
ففي محافظة أسيوط، أعلن المحافظ نبيل العزبي أن مرشحي الحزب الحاكم فازوا بـ99 في المئة من المقاعد، غالبيتهم بالتزكية، فيما فاز حزبا «الوفد» و«الناصري» بستة مقاعد بالتزكية، في دائرتي ساحل سليم وديروط، مشيراً إلى حصول النساء على 69 مقعدا.
وفي مطروح، حصد مرشحو الحزب الحاكم 90 في المئة من المقاعد البلدية، والبقية كانت من نصيب المستقلين. وأوضح مدير إدارة المجالس في المحافظة حمدي عبيد أن هذه النسبة بلغت 100 في المئة في دائرتي مرسى مطروح وسيوة.
وفي البحيرة، أسفرت النتائج عن فوز 274 سيدة، على كافة المستويات: المحافظة والدوائر والمدينة، والقرية. أما في القليوبية، فقال المحافظ عدلي حسين إن النتائج أسفرت عن فوز الحزب الحاكم بـ2193 مقعداً، ألفان منها بالتزكية، فيما حصل حزب «التجمع» على 16 مقعداً، و«الوفد» على 15 مقعداً، لتحصل المعارضة على نسبة 1.7 في المئة من عدد المقاعد.
وفي الشرقية، قال المحافظ يحيى عبد المجيد إن الحزب الحاكم فاز بـ5,98 في المئة من المقاعد (3967 من أصل 4022 مقعداً)، غالبيتها بالتزكية أيضاً، بينما حصل «الوفد» على 45 مقعدا و«التجمع» على 6 مقاعد، فيما حصل حزبا الجيل والناصري على مقعدين لكل منهما.
وفي سوهاج، فاز الحزب الحاكم بـ612 مقعداً من أصل ,628 فازت منها 11 سيدة، فيما حصل «التجمع» على 3 مقاعد، وفاز المستقلون بـ13 مقعدا.
أمنياً، قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا بدأت، أمس، تحقيقاً مع المنسق العام السابق لحركة «كفاية» جورج اسحق، الذي اعتقل، أمس الأول، في منزله في القاهرة، بتهمة «التدبير مع آخرين للتحريض على ما حدث في المحلة الكبرى»، حيث أدت عمليات قمع التظاهرات الشعبية الى مقتل شخصين واصابة العشرات واعتقال المئات، بينهم مصور أميركي يدعى جيمس باك، حسبما ذكرت وكالة «اسوشييتد برس».
وقال المنسق العام لـ«كفاية» عبد الوهاب المسيري «الشارع كان يمور بالغضب. نحن نطالب الجماهير بالتظاهر السلمي ضد هذا النظام»، وندد باعتقال نحو 61 مسؤولاً من الحركة، محملاً «وزارة الداخلية التي لا تتحرك إلا بقرار وأوامر مباشرة من الرئيس (حسني مبارك) نفسه»، مسؤولية استخدام القوى الأمنية «عناصر بلطجة مرتبطة بها لإشاعة الفوضى وتبرير المجرزة التي تعرضت لها مدينة» المحلة، فيما قال نائبه عبد الحليم قنديل إن الأجهزة الأمنية «استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والحي» ضد المتظاهرين «الذين ردّوا بالحجارة».
من جهته، أدان القيادي في الحركة محمد عبد القدوس، العضو في جماعة الأخوان، «أعمال التخريب والحرائق. والقوى الوطنية بريئة منها... لكننا ندين أيضاً القمع البوليسي. وما حدث يوم الأحد العظيم تراه القوى الوطنية بداية لعصيان مدني وانتفاضة شعبية... غرضها الضغط السلمي لإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة»، فيما دعا الأمين العام لحزب «العمل المجمد» مجدي أحمد حسين إلى «مغادرة (مبارك) بالعصيان المدني، ما دامت لا توجد انتخابات في مصر».
إلى ذلك، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة أمس أن معدل التضخم في مصر ارتفع في آذار الماضي إلى أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات، حيث بلغ نسبة 14.4 في المئة خلال 12 شهرا، مع زيادة أسعار المواد الغذائية، مقارنة مع 12.1 في المئة خلال عام حتى شباط الماضي، ما يكثف الضغوط على البنك المركزي لرفع سعر الفائدة للمرة الثالثة العام الحالي.

المصدر: وكالات