مصر: الإسلاميون يسعون للالتفاف على المحكمة الدستورية

أثارت الغالبية الدينية في مجلس الشعب المصري، أمس، أزمة دستورية جديدة في البلاد، حيث قررت فتح معركة مع المحكمة الدستورية تحسباً لصدور حكم بحل البرلمان، بسبب بطلان قانون الانتخابات التشريعية.
وتمثلت أولى خطوات المعركة في مشروع قانون تقدم به نائبان عن «حزب النور» السلفي، يقضي بإدخال تعديلات على قانون المحكمة الدستورية، بما يسمح بإعادة تشكيلها لتضم عناصر قضائية من خارجها.
أما الأخطر فهو أن تكون أحكامها مجرد رأي استشاري غير ملزم. وقد تضمن مشروع القانون في هذا الإطار مواد تلغي الرقابة الدستورية على القوانين، حيث تنص إحداها أنه في حال وافق البرلمان بغالبية ثلاثة أرباع أعضائه على أي قانون فإنه يصبح محصنا من الرقابة عليه من المحكمة الدستورية.
ويبدو أن الهدف من هذه التعديلات هو تحجيم المحكمة الدستورية قبل أن تصدر حكما بحل البرلمان، حيث يقضي النص المقترح بأنه إذا حكمت المحكمة الدستورية بحل مجلسي الشعب والشورى فإن حكمها لا ينفذ إلا بعد انتهاء مدة المجلسين.
وسارع أعضاء المحكمة الدستورية إلى عقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ موقف حيال مشروع القانون.
وحذرت نائبة رئيس المحكمة الدستورية المستشارة تهاني الجبالي من «مخطط للقضاء على المحكمة من جانب فصيل سياسي معين»، مؤكدة «وجود حالة من الغضب الشديد بين أعضاء المحكمة تجاه ما يثار في البرلمان بشأن المحكمة الدستورية».
ونقلت صحيفة «التحرير» عن الجبالي قولها إن «القانون عنوانه هو العدوان على دولة القانون وسيادته واستقلال القضاء»، معتبرة أنه «بمثابة مذبحة جديدة للقضاء».
ويأتي هذا التصعيد قبل أيام من بدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي تعهد المجلس العسكري الحاكم يوم أمس مدداً بضمان نزاهتها.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، خلال تدريب عسكري، «نريد رئيساً عظيماً لمصر العظيمة، ونرجو أن تفرز الانتخابات الصالح لمصر العظيمة».
وأضاف طنطاوي «نتعهد بتقديم انتخابات رائعة أفضل من نموذج الشعب والشورى بمساعدة عناصر الشرطة المدنية والقضاء المصري الشامخ الذي علّم الدول القضاء ووضع دساتير الدول».
وشدد طنطاوي على أن «معنويات الجيش في السماء، وسنظل ندافع عن مصر، وسنمنع عنها المخاطر».
وتابع «إن شاء الله سنقطع لسان من يدّعي على قواتنا ورجالنا... ولن نسمع ما يقال ولن يؤثر في معنوياتنا».
في هذا الوقت، ذكرت صحيفة «النهار» المصرية أن المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح عقد اجتماعاً مع المرشح السلفي المستبعد من الانتخابات الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. وأضافت الصحيفة الالكترونية أن «سبب هذا الاجتماع جاء لعرض أبو الفتوح على أبو إسماعيل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية»، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو «كسب أصوات أتباع أبو إسماعيل».
يذكر أن الإعلان الدستوري يفرض على نائب رئيس الجمهورية الشروط ذاتها التي يفرضها على المرشح الرئاسي، ولذلك فإن ما نشرته الصحيفة المصرية قد لا يكون دقيقاً، إلا في حال أزال الدستور الجديد شرط عدم حصول أحد والدي الرئيس أو نائبه على جنسية أجنبية، وهو الشرط الذي استبعد أبو إسماعيل بسببه من سباق الرئاسة.
إلى ذلك، تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً ـ لم يتم التأكد من صحته بعد ـ صادرا عن نائب المرشد العام في «الإخوان المسلمين» وموجهاً إلى كافة شعب الجماعة، حول تأييد «الإخوان» لأبو الفتوح في انتخابات الرئاسة.
وجاء في البيان أن «أي عضو من الإخوان في مجلسي الشعب والشورى لم تحقق دائرته غالبية أصوات لمحمد مرسي أو عبد المنعم أبو الفتوح فإنه لن يترشح ثانية لأي عضوية من المجلسين لا هو ولا أي من حملته أيضًا».
يذكر أن «حزب النور» السلفي، الذي أعلن دعمه لأبو الفتوح، متسبباً في خلافات بين التيار السلفي في مصر، طالب يوم أمس «الإخوان المسلمين» بسحب مرشحهم محمد مرسي لصالح أبو الفتوح، وذلك لتوحيد الصفوف أمام رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق الذي عزز موقعه في المعركة الانتخابية خلال الأيام الماضية.
إلى ذلك، قال عبد الله عبد الرحمن، ابن الشيخ عمر عبد الرحمن المحبوس حاليا في السجون الأميركية، إن والده أعلن تأييده لعبد المنعم أبو الفتوح مرشحا لرئاسة الجمهورية.
في هذا الوقت، أعلن المرشح الرئاسي عن «حزب الجيل» محمد فوزي عيسى عن تنازله رسميا عن الترشح لصالح عمرو موسى، مطالباً جميع مرشحي التيار المدني بالتنازل لموسى من أجل محاربة تفتيت الأصوات.
ورحب عمرو موسى بهذا التنازل، مشيرا إلى أنه سيعتمد على فوزي كمستشار سياسي في حال توليه منصب الرئاسة، ملمحاً إلى أن اتصالات ستجرى خلال اليومين المقبلين مع أحمد شفيق لطرح فكرة انسحاب الأخير في مقابل ضمه إلى فريقه الرئاسي. يذكر أن شفيق سبق أن امتدح موسى، خلال برنامج تلفزيوني، قائلاً إنه يتمنى أن يراه رئيسا للجمهورية.
إلى ذلك، نفت حملة شفيق تقارير إعلامية تحدثت عن استخدامه مقرا للحزب الوطني المنحل لإدارة معركته الانتخابية.
كانت وكالة «رويترز» ذكرت أن حزبين على الأقل يهيمن عليهما أعضاء الحزب الوطني الديموقراطي المنحل، يدعمان الفريق أحمد شفيق.

المصدر: السفير