مشتى الحلو: 493مليوناً ديون و40% خسارة رأسمالها الاسمي سنوياً

وضعت شركة مشتى الحلو للمنتجات السياحية المسؤولين في وزارة السياحة أمام مقترحين لا ثالث لهما، وذلك بغية ما أسمته «المحافظة على حقوق» وزارة السياحة و«مصالح الشركة من خلال عدم المساهمة في زيادة الخسائر»..

ويتضمن المقترحان إما زيادة رأسمال الشركة بما يكفل تغطية قيمة القروض وفوائده والذمم المالية المترتبة على الشركة أو حل الشركة وبيع موجوداتها وفق القيمة الحالية لها.. وأخلت الشركة في كتاب وجهته لوزارة السياحة «مسؤوليتها تجاه أية خسائر مستقبلية اعتباراً من تاريخه..!. 
 وجاء في الكتاب أن الشركة ومنذ تأسيسها في أيلول من العام 1990 تعاني من صعوبات مالية في مجال عملها نظراً لضعف رأسمالها والبالغ 20 مليون ليرة وعدم الموافقة على زيادته الأمر الذي اضطرها ـ كما يقول الكتاب ـ الى الاستدانة وتحمل اعبائها حيث بلغ مجموعها مبلغاً مقداره 492.7 مليون ليرة دون احتساب الفوائد التي هي بحدود 5% سنوياً كحد أدنى بالاضافة الى الذمم المالية المترتبة على الشركة والبالغة ملبغاً مقداره 159.9 مليون ليرة سورية. ‏

وفيما يتعلق بأرباح الشركة فقد أوضح الكتاب ان الشركة وفي أفضل سنوات عملها بلغ صافي أرباحها 17 مليون ليرة دون احتساب القروض وفوائدها والذمم المالية المترتبة عليها وبالمقارنة ما بين هذا الربح المحقق وبين القروض وفوائدها والذمم المالية تعتبر الشركة خاسرة بمعدل 8 ملايين ليرة سنوياً مما يعني عملياً خسارة الشركة لـ 40% من رأسمالها الأسمي سنوياً، وفي حال اللجوء الى بيع حصة ترافستور من الشركة والبالغة 58% من رأسمالها فإن الوزارة ملزمة بسداد مبلغ مقداره 274.123 مليون ليرة حصتها من القروض والذمم المالية المترتبة على الشركة.. ‏

المقترحان جاءا بعد تقرير لمفتش الحسابات يطلب فيه دعوة الهيئة العامة للاجتماع في أي وقت لتصديق حساب العاملين 2006 و2007 واتخاذ القرار المناسب بشأن حل الشركة أو زيادة رأسمالها من خلال تطبيق المادة 266 من قانون التجارة نظراً لبلوغ خسائر الشركة أكثر من ثلاثة أرباع رأسمالها. ‏

ووفق مصادر خاصة في وزارة السياحة فإن الوزارة لم يبت بعد بالموضوع إنما يثير مقترح الحل اشكالية جديدة في العلاقة بين وزارة السياحة والشركات المشتركة التي تم تأسيسها قبل عدة عقود إذ أن اجراءات الحل والتصفية لن تؤدي في أفضل الأحوال إلا إلى منح كل مساهم قيمة الأسهم التي اشتراها قبل 20 ـ 27 عاماً، وهذا يشكل ظلماً كبيراً، فيما ترفض وزارة السياحة الموافقة على زيادة الرأسمال كما حدث سابقاً انطلاقاً من قناعتها ان ذلك يرتب عليها التزامات مالية جديدة على أن تدفعها للمحافظة على نسبة مساهمتها لتبقى الأمور معلقة وأمال المساهمون أيضاً معلقة، دون أن تبادر وزارة السياحة والشركات المشتركة أو المساهمون الكبار فيها الى تشكيل لجنة حيادية تناقش كل القضايا المثارة وتعالج كل المشكلات المثارة والتي تعرقل انطلاقة هذه الشركات، فما تعانيه الشركات السياحية المشتركة هذه الأيام قد تتعرض له أيضاً الشركات المشتركة التي تؤسس هذه الأيام. ‏

المصدر: تشرين