مرسوم بإحداث 600 هكتار مناطق تنظيمية جنوب دمشق

قال مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق عبد الفتاح إياسو إن الاقتراح المتمثل بإحداث منطقة تنظيمية جنوب دمشق على مساحة 600 هكتار تشمل بساتين الرازي في المزة وفي كفرسوسة وجنوب المتحلق الجنوبي وداريا وقنوات بساتين والقدم والعسالي والدحاديل ونهر عيشة.
وأوضح أياسو أن الحصة الأكبر من التنظيم ستنالها منطقة بساتين الرازي على مساحة 233 هكتاراً، مبيناً أن التوجه في محافظة دمشق لاقتراح قانون في هذا الشأن يأتي في سياق ضمان حقوق المالكين والشاغلين، والتنفيذ السريع لإنجاز منطقة تنموية عمرانية وإيجاد كثافات سكنية متنوعة مع تحقيق تمازج اجتماعي وتكامل مع الجوار وتوفير الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الكاملة وتحقيق مشاركة المالكين في المشاريع الاستثمارية والاقتصادية من خلال تخصيصهم بأسهم تنظيمية من المقاسم الاستثمارية والتجارية والمحافظة على المناطق الخضراء.
ويحفل المرسوم المقترح العديد من النقاط التي تضمن العدالة في التنفيذ، إذ ستتحمل المحافظة جميع نفقات التنظيم وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الإخلاء وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على منطقة التنظيم وتطويرها وصيانتها وتخديمها.
وتضمن أيضاً وضع آليات تضمن تبسيط وتسريع إنجاز أعمال اللجان المختصة لتطبيق وتنفيذ التنظيم ومنح المشغلين غير المستحقين للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار لمدة سنتين ومنح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي لحين تسليم السكن البديل على نفقة المحافظة.
تلتزم المحافظة بتأمين السكن البديل للمشغلين المستحقين بالسكن خلال مدة 3 سنوات من تاريخ إعلان المنطقة التنظيمية ولفت إلى تعديل الدراسات التنظيمية بزيادة التكثيف على هذه المناطق وبما يتوافق مع توجهات مصور عام دمشق ورفع الجدوى الاقتصادية بما يسمح بالحصول على نحو 1000 م2 من المساحات الطابقية (هواء) مقابل ملكية ما يعادل 1 دونم أرض للمالكين الأفراد.
وأشار إلى أن نسبة حصة الفرد من المساحات الطابقة قبل إحداث التكثيف على الدراسات التنظيمية بلغت نحو 625م2 من المساحات السكنية والاستثمارية لكل 1 دونم أرض لدى دراسة مقترح تطبيق القانون رقم 9 على منطقة بساتين المزة وبلغت نحو 150م2 من المساحات السكنية لكل 1 دونم أرض لدى دراسة مقترح تطبيق القانون 26 على هذه المنطقة ما يعني أن جدوى التخصيص العائد على المالكين الأفراد وفق القانون المقترح هي أكثر فائدة وعائد اقتصادي ومادي.

المصدر: وكالات