محاكمة 26 من قادة حركة الاحتجاجات الشعبية ضد أردوغان

بدأت صباح اليوم محاكمة 26 من قادة حركة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت قبل عام ضد حكومة رجب طيب اردوغان في ضربة جديدة توجهها هذه الحكومة لحرية التعبير والتجمع.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان المتهمين الاعضاء في جمعية تقسيم تضامن وبينهم مهندسون واطباء يلاحقون بتهمة تنظيم تظاهرات والمشاركة فيها وهم يواجهون عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاثين عاما موضحة ان نحو مئة من اعضاء الجمعية التي تضم منظمات غير حكومية ونقابات وشخصيات من المجتمع الأهلي تجمعوا أمام قصر العدل الذي احيط بتدابير امنية للادلاء بتصريح الصحفيين قبل الدخول إلى قاعة المحكمة.

وقالت متحدثة باسم الجمعية الطبية التركية إن هذه المحاكمة "ستبقى في التاريخ وصمة على جبين هذا البلد فهي محاكمة العار والاحراج وتكاد تكون فضيحة" مشيرة إلى أن "ما يحاكم اليوم هو الحرية والديمقراطية والسلام لكن لا يمكن لاحد ان يمنعنا من مساعدة اصدقائنا في الشارع".

وبدأت حركة الاحتجاج الشعبية في تركيا اواخر أيار 2013 بتعبئة مجموعة صغيرة من الناشطين الموءيدين للبيئة ممن يعارضون ازالة حديقة جيزي القريبة من ساحة تقسيم في اسطنبول حيث تحول الحراك بعد تدخل عنيف لشرطة اردوغان فجر الثالث عشر من ايار الى موجة من الاحتجاجات الشعبية لا سابق لها ضد تسلط حكومة اردوغان.

وطيلة ثلاثة اسابيع شارك أكثر من 5ر3 ملايين تركي في مئة مدينة في تظاهرات واجهتها سلطات اردوغان بقمع عنيف ما اسفر عن مقتل 8 أشخاص على الاقل واكثر من 8 آلاف جريح وتوقيف الاف الأشخاص.

من جهة ثانية أجرت حكومة اردوغان في اطار الاجراءات العقابية التي تنتهجها ضد معارضيها ولفرض سيطرتها على اجهزة الدولة سلسلة جديدة من التبديلات شملت اكثر من الفي قاض كما اجرت تغييرات في إدارة المصرف المركزي التركي.

واصدر المجلس الاعلى للقضاة والمدعين في بيان نشر أمس لائحة باسماء 2224 قاضيا سيغيرون وظائفهم.

وتعد هذه السلسلة الجديدة من التبديلات هي الأوسع التي تفرضها حكومة أردوغان منذ اندلاع فضيحة فساد لا سابق لها كشفت في منتصف كانون الاول الماضي وهزت الحكومة التركية برئاسة اردوغان الذي اتهم جماعة حليفه السابق الداعية فتح الله غولن بانها تقف وراء كشف فضائح الفساد.

ومنذ نهاية العام الماضي امر اردوغان بحملة تطهير واسعة في الشرطة حيث اقيل أو نقل ستة آلاف موظف وفي الجهاز القضائي حيث يتمتع اتباع غولن بنفوذ كبير.

من جهة أخرى ذكرت وسائل الاعلام التركية اليوم أن الجمعية العامة للبنك المركزي في تركيا قامت بتغيير خمسة من كوادرها الكبار بمن فيهم مدير مكتب حاكم البنك ايرديم باسجي.

وتأتي هذه التغييرات في اوج مواجهة مبطنة بين باسجي واردوغان حول السياسة النقدية للمؤسسة بينما رفع المصرف المركزي التركي في نهاية كانون الثاني معدلات الفائدة من اجل الحد من تراجع سعر الليرة التركية ضحية التوتر السياسي المستمر في البلاد والقلق حول النمو الاقتصادي ما حدا باردوغان الى الاعتراض علنا على هذا القرار وطالب بخفض معدلات الفائدة من اجل تجنب أي تأثير سلبي في النمو لكن باسجي رفض الامتثال لاوامره طالما بقي التضخم الذي تبلغ نسبته نحو 10 بالمئة على مدى عام مرتفعا.

وكانت صحيفة توديز زمان التركية أكدت أول أمس أن "أردوغان عطل سيادة القانون وقلب نظام العدالة الجنائية بأسره رأسا على عقب عبر سلسلة من مشاريع القوانين المستعجلة فى البرلمان التركى وانهك قوات الشرطة بفرض عدد غير مسبوق من التعديلات وتقييد استقلال ونزاهة القضاء" وذلك من اجل انقاذ نفسه وأفراد أسرته والمقربين منه فى مجتمع السياسة ومجتمع الاعمال من التجريم في تحقيقات الفساد.

وكالات