محافظة دمشق تطالب بتعريب أسماء المحال التجارية

لم تلق ظاهرة انتشار المحلات التجارية التي تحمل اسماء غير عربية رفضاً بالمعنى الواسع للكلمة حتى باتت أمراً مستسهلاً وعملت تلك المحلات لسنوات وباتت معروفة بأسمائها.

 حتى جاء انذار محافظة دمشق الى اصحاب تلك المحلات بتغيير اسماء محلاتهم الى العربية ولئن كان الانذار لايحمل تاريخاً محدداً في مقدمته الا انه وضع مهلة 15 يوماً للتنفيذ مما دفع بالعديد من اصحاب المحلات الى الاعتراض معتبرين ان اسم المحل هو واجهة اعلانية وستقع خسائر عليهم فيما لو تغير ذلك الاعلان والمستغرب ووفق الانذار ان اطلاق الاسماء على المحلات التجارية يخضع لاحكام مرسوم وبلاغات وقرارات ولكن وعلى مايبدو لم يتم العمل بها منذ اكثر من 20 عاماً.
وقد شكلت المحافظة لجنة لهذه الغاية وقد اتخذت اللجنة قراراً اعتمدته المحافظة يقضي بتغيير الاسماء الى العربية.

 ميرنا سعود عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة دمشق اوضحت ان اطلاق تسمية اجنبية على محل تجاري ممنوع بموجب القانون والقرارات والبلاغات المعمول بها وهناك توجه نحو دعم وتدعيم اللغة العربية وخاصة ان دمشق هي عاصمة  الثقافة العربية لعام 2008 ولابد  ان تكون اسماء  المحلات بالعربية وهذا انعكاس طبيعي لهوية البلد.

 وبينت انه لا استثناءات في ذلك عدا المحلات التي هي بالاساس فروع لشركات اجنبية معروفة باسمها او التي حصلت على حماية ملكية بالاسم.
 ووفق الانذار فإنه يمكن الاعتراض خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ شريطة ان يتم تقديم الوثائق التي تؤكد الاعتراض.

 وأقرت بوجود أخطاء سابقة ادت الى انتشار ظاهرة انتشار المحال التجارية بأسماء غير عربية والاخطاء المتراكمة هي التي اوصلت الى انتشار هذه الظاهرة والتي سيقع ضرر على بعض  ولو ان التقيد بالانظمة قد تم منذ زمن من قبل المانح للترخيص وصاحب الرخصة لما  وصلنا الى وصلنا اليه.

 عدد من اصحاب المحلات بينوا انهم مع القرار ولكنه جاء متأخراً كثيراً ولا أحد سيعوضهم عن الضرر الذي سيلحق بهم وخاصة ان محلاتهم قد اشتهرت بأسمائها الحالية  اقترحوا ان يتم النظر بأسماء المحلات التي تحمل طابعاً من حضارتنا وان يتم وضع مايشير الى الاسم الاجنبي ولو باللفظ العربي لفترة يعرف من خلالها الزبون ان المحلات هي ذاتها .

غسان الصالح

المصدر: البعث