محافظة دمشق تتصالح مع المخالفات لتعمير خزينتها

وافقت محافظة دمشق على توصيات لجنة الإنشاء والتعمير الخاصة بتسوية المخالفات في العقارات المرخصة وبحكم المرخصة وفق مجموعة من الشروط، وأول هذه الشروط أن تكون المخالفة مثبتة القدم قبل تاريخ صدور المرسوم 40 تاريخ 20/5/2012، وثانياً تقديم تقرير فني بالسلامة الإنشائية مصدقة من نقابة المهندسين، وثالثاً أن تكون المخالفة غير مشوهة للمنظر العام ومع تقديم تعهد عند كاتب العدل باستكمال تجميل المخالفة بعد التسوية وفق اشتراطات دائرة الخدمات وفي حال عدم التنفيذ يتم وضع إشارة حجز على المقسم.
وحددت أنواع المخالفات ذات الملكية الخاصة أبرزها مخالفات تعديل صفة الاستثمار والتحويل إلى تجاري “من سكني، أو من صناعي، ومن وجائب وتوسعاتها، أو من مرائب وتوسعاتها، من مستودع وتوسعاته، من ملجأ، ومن غرفة ضمن الدرج”.
وحددت الشروط الخاصة لتسوية هذا النوع من المخالفات أن يكون للمخالفة مدخل خاص مرتبط بالأملاك العامة وفي حال طابق قبو أو أرضي أو نصاصي أو مرآب ويتم الدخول إليها من مدخل مشترك فيتطلب ذلك موافقة 75 بالمئة من مالكي الجزء المشترك وبحال كان مدخل البناء ذا ملكية مشتركة ومفصولاً بشكل كامل وخاص بالمقسم المخالف فيعفى من الموافقة.
إضافة إلى أن تكون المهن الممارسة محققة لشروط مديرية المهن والرخص أو لا تحتاج لترخيص إداري ويتم تسوية تحويل الطوابق المتكررة لتجاري على أن يكون كامل العقار محولاً إلى تجاري أو متصلاً مع الطابق الأرضي المتصل بالأملاك العامة.
وللتحويل إلى مهنة فكري “من مستودعات من صناعي من وجائب وتوسعاتها من مرائب وتوسعاتها من مستودع وتوسعاته من ملجأ من غرفة ضمن بيت الدرج” على أن تكون المهنة تتوافق مع المهن الواردة بالقرار رقم 56 لعام 2006.
وللتحويل إلى سكني “من تجاري من صناعي… وغيرها” وما ينتج عنها من تغيير مواقع ومنتفعات على أن يكون مدخل خاص لكل جزء محول إما ببيت الدرج للبناء أو بمدخل مرتبط بالأملاك العامة.
وحددت الشروط الخاصة للتسوية أن يكون العقار في منطقة صناعية أو وجوب أن تكون المهنة من الصناعات الخفيفة والمتوافقة مع قرار مديرية المهن والرخص وأن يكون هناك مدخل مستقل مرتبط بالأملاك العامة وتقديم تقرير فني يثبت أن استخدام الآلات والحمولات لا يؤثر في السلامة الإنشائية.
ووافقت محافظة دمشق أيضاً على تسوية المخالفات المؤدية إلى زيادة مساحة البناء مثل تحويل بروز مكشوف لمستور أو إنشاء بروزات أو تجاوز على المنور واستغلال تحت البروزات والأدراج والممرات ومداخل البناء والبناء في الوجيبة وعلى عدة مستويات وبناء بالرجوع الإجباري، بناء بالتراس واستغلال أمام مرآب وكل توسعاته، وبناء فوق مرآب وكل توسعاته وعلى عدة مستويات وإشادة مرآب وغرفة ضمن بيت الدرج بالقبو أو أرضي أو سطح متصل مع المقسم أو منفصلة رقم إفرازي وإلغاء نازل القمامة وبناء من دون ترخيص شريطة ألا يكون البناء متجاوز على التخطيط المصدق أو مناطق المخالفات الجماعية وإلغاء سلالم النجاة من الحريق.
إضافة إلى تسوية بناء على السطح الأخير وعلى عدة سويات أي بناء فوق بناء على السطح الأخير بشرط التعهد بجعل سطح المخالفة ملكاً مشتركاً بين جميع مقاسم العقار إلا ما ثبت إفراز ملك خاص في قيود السجل العقاري، وإحداث نصاصي غير مفصولة وعلى عدة مستويات سكنية أو تجارية أو صناعية، ومخالفة فصل الوحدات وما ينتج عنها من تغيير مواقع المنتفعات سواء كان الفصل أفقياً أو نصاصياً سكنياً أو تجارياً أو صناعياً أو مرائب أو مستودعات، وكذلك إن ضم وحدات بصفة الاستثمار نفسها والمالك نفسه لا تعتبر مخالفة مع وجوب أن يكون لكل وحدة سكنية مفصولة مدخل مستقل على ملكية مشتركة أو عامة وإذا كانت وحدة تجارية يجب أن يكون لها مدخل مستقل على الأملاك العامة وبحال الدخول في ملكية مشتركة يتم الحصول على موافقة 75 بالمئة من المالكين في الجزء المشترك وعند ضم جزء من مقسم مجاور يجب تأمين موافقة المالك المتجاوز عليه ما لم يكن مفرزا قيود السجل العقاري.