محادثات عراقية لانقاذ حكومة المالكي

عقد كبار الزعماء السياسيين بالعراق محادثات يوم الاثنين للتحضير لقمة تهدف الى انهاء ازمة تتعلق بمطالبة العرب السنة بكلمة اكبر في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشيعة.
وتعيش حكومة الوحدة الوطنية بزعامة المالكي اسوأ خلاف منذ تشكيلها في مايو ايار 2006 مع انسحاب الكتلة السنية الرئيسية ووزراء موالين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. كما يقاطع اخرون اجتماعات الحكومة.
وسيشارك في القمة المقرر ان تبدأ هذا الاسبوع خمسة من كبار الساسة بالعراق هم المالكي والرئيس جلال الطالباني وهو كردي وطارق الهاشمي النائب السني للرئيس وعادل عبد المهدي النائب الشيعي للرئيس ومسعود البرزاني رئيس منطقة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقال مسؤولون عراقيون ان القمة ستناقش جميع القضايا ذات الصلة بالعملية السياسية ومنها اعادة النظر في الاجراءات المتعلقة باقتسام السلطة بين الاغلبية الشيعة والسنة والاكراد الا انها لن تشمل اي حديث عن تغيير المالكي.
وقال مسؤول شيعي على دراية بالمحادثات "يستطيع (الزعماء الخمسة) التطرق الى المحظورات في سياستنا. يستطيعون مناقشته. لديهم السلطة كاملة."وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "كل شيء سيوضع على الطاولة. سيكون الوضع أشبه بالايام التي كنا نشكل فيها الحكومة.. لكن لن يتم تغيير المالكي."ويستمد المسلحون في العراق التأييد من السنة الذين كانت لهم الهيمنة اثناء حكم صدام حسين.ووصف مسؤولون أمريكيون القمة بانها لحظة حاسمة بالنسبة للحكومة. وعبروا عن احباط متزايد من اخفاق حكومة المالكي في الاتفاق على قوانين تهدف الى انهاء العنف الطائفي في العراق.
وأرسل الرئيس الامريكي جورج بوش 30 الف جندي اضافي الى العراق هذا العام ودعم حملة امنية داخل بغداد وحولها في مسعى لمنح حكومة المالكي الوقت لاحراز تقدم سياسي.
ومن المقرر أن يقدم قائد القوات الامريكية في العراق الجنرال ديفيد بتريوس والسفير الامريكي ريان كروكر تقريرا للكونجرس الشهر المقبل بشأن مدى نجاح عملية زيادة القوات والتقدم السياسي العراقي في اتجاه المصالحة.
ومن المنتظر ان تناقش القمة قضية رئيسية اخرى هي صياغة قانون النفط الذي تأخر كثيرا والذي من شأنه تهدئة التوترات الطائفية من خلال ضمان نصيب السنة في عائدات النفط مع الشيعة والاكراد.
وتشمل التشريعات الاخرى التي تعتبرها واشنطن حاسمة لانهاء العنف الطائفي تخفيف القيود على الاعضاء السابقين بحزب البعث فيما يتعلق بشغل الوظائف العامة وتحديد موعد للانتخابات الاقليمية.

المصدر: رويترز