مجلس الوزراء يوافق على استيراد الرز دون تحديد النوع

وافق مجلس الوزراء على اقتراح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بخصوص تأمين الرصيد من كميات الرز المطلوبة من قبل المؤسسة العامة الاستهلاكية.

وذكر قرار مجلس الوزراء أن الموافقة جاءت بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمن الوضع الحالي لمادة الرز وآخر المستجدات المتعلقة بهذه المادة.. حيث أشار القرار إلى أن إجمالي كميات الرز المطلوبة من قبل المؤسسة الاستهلاكية هي 182 ألف طن لغاية عام 2008. ‏

وإن كميات الصفقة المتكافئة التي سيتم توريدها من قبل الجانب المصري تبلغ 102.400 ألف طن وهي تغطي حاجة المؤسسة العامة الاستهلاكية من المادة لغاية الربع الثاني من العام الجاري. ‏

ونظراً لبقاء رصيد حوالي 80 ألف طن يجب تأمينه رفعت مؤسسة التجارة الخارجية كتاباً إلى رئاسة الوزراء تقول فيه إنها لم تتمكن من اتخاذ قرار بالتعاقد بالأسعار الواردة على العروض المقدمة على المناقصات المعلنة لذلك وبسبب الارتفاع الكبير في أسعار مادة الرز من المنشأ المصري والتوجه إلى شراء الرز من نوع الحبة القصيرة حصراً بناء على طلب المؤسسة الاستهلاكية. 
 وبغية الحصول على أسعار منافسة ولتوسيع قاعدة العارضين فقد اقترحت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أن يتم الإعلان عن مادة الرز من الصنف الثاني المحدد في المواصفة القياسية السورية دونما تحديد لنوع الحبة (كما كان يتم سابقاً) حيث يتم الشراء وفق أرخص الأسعار المعروضة على المادة سواء أكانت للحبة القصيرة أم المتوسطة أم الطويلة. ‏

يذكر أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء السابقة بالكتاب رقم 632/2039 تاريخ 12/12/2002 كانت قد حددت الصنف (الأول والثاني) فقط ولم تتضمن تحديداً لنوع الحبة وبالتالي من هنا جاء تأكيد مؤسسة التجارة الخارجية على ضرورة إعادة بحث النقاط الواردة في كتابها رقم 2/2/م تاريخ 16/1/2008 راجية الموافقة بشأن متابعة تأمين الرصيد المذكور أعلاه والبالغ حوالي 80 ألف طن.. وحصلت على الموافقة كما ذكر أعلاه.‏

عمران محفوض

المصدر: تشرين