مجلس الشعب يناقش قانون تحكيم المنازعات

ناقش مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالتحكيم.

ويأتي مشروع القانون تلبية للتطور المتسارع في سورية في مجالات الاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية والاستثمار بأنواعه ويلبي احتياجات التطور الذي تم في المعاملات المدنية والتجارية والاقتصادية ذات الصبغة الوطنية.

وأدى تطور التجارة الدولية وانتشار عقود الاستثمار الى تعاظم دور التحكيم كوسيلة أساسية لتسوية كل المنازعات الناشئة عنها لما يتصف به التحكيم من سرعة في فض المنازعات على أيدي قضاة خاصين محكمين يختارهم أطراف العلاقات القانونية وفق المؤهلات والمواصفات والاختصاصات التي يقدرونها.

وجاءت أحكام مشروع القانون لضمان سرعة فض المنازعات عن طريق تبسيط الاجراءات ووضع ضوابط قانونية تكفل الدقة والعدالة.

وتسري أحكام مشروع القانون على أي تحكيم يجري في سورية وعلى أي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج اذا اتفق طرفاه على اخضاعه لاحكام هذا القانون مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في سورية.

وتناولت المناقشات المواد المتعلقة بالية تعيين المحكمين ومدة التحكيم واتفاق التحكيم وتشكيل الية هيئة التحكيم وشروطها ومؤيدات الاعتداء على المحكم ومسؤولية المحكمين والمحكمة المختصة بطلب رد المحكمين واجراءات التحكيم.

وأعاد المجلس المادة 3 من مشروع القانون المتعلقة بالجهة المختصة بوضع اشارة الدعوة على صحيفة العقار الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لاعادة دراستها وصياغتها من جديد.

كما أعاد المجلس المادة 37 من مشروع القانون المتعلقة بتعذر هيئة التحكيم الفصل فى النزاع أو انتهاء مدة التحكيم قبل الفصل فيه الى اللجنة لدراستها مجددا واعادة صياغتها.

وأحال المجلس مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية المتضمن الغاء مديرية الكتب والمطبوعات المحدثة في وزارة التعليم العالي بموجب القانون رقم 39 لعام 2001 وتحديد رأس المال الاسمي لمديرية الكتب والمطبوعات لجامعة الفرات الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث فى جواز النظر فيه دستوريا.

كما أحال أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الجلسة محمد الغفري وزير العدل وجوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم.

المصدر: سانا