ليبيا: مراجعة القوانين لتتطابق مع أحكام الشريعة

قررت السلطات الليبية مراجعة شاملة لمختلف القوانين والتشريعات المعمول بها لتصبح متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال لجنة دعا وزير العدل في الحكومة المؤقتة صلاح المرغني إلى تشكيلها.
وأصدر المرغني القرار الرقم 1621 للعام الحالي القاضي بـ«تشكيل لجنة لمراجعة وحــــصر التشريعات المعمول بها واقــــــتراح تـــــعديلها بما لا يتناقــــض مــــع الأحكـــــام القطعية والقواعــــد الأساسية للشريعة الإســــلامية».
ونص القرار على أن «مهام اللجنة ستنصبّ في حصر التشريعات واستظهار ما يناقض منها الأحكام القطعية والقواعد الأســــــاسية للشريعة الإســــلامية، والعمل على إزالة هذا التناقض بإعداد مشروعات بديلة».
وأوصى الوزير لجنة المراجعة بـ«أخذ مختلف مذاهب أهل السنة، مع تخيّر أيسر الحلول بحسب ما تقتضيه المصلحة ومراعاة ما جرى عليه العمل في البلاد مما له أصل في المذهب السائد فيها».
وتقدم الحكومة المؤقتة مشاريع القوانين إلى «المؤتمر الوطني العام»، وهو أعلى سلطة تشريعية في البلاد، ليقرها ويصوغها في شكل قوانين نافذة.

(أ ف ب)