لجنة الكنيست تصادق على «قانون بشارة»

صدّقت لجنة الكنيست أمس على مشروع قانون يهدف إلى حرمان المفكر العربي عزمي بشارة راتبه التقاعدي كعضو كنيست سابق. وينص القانون الذي يُطلق عليه «قانون بشارة» على منع التقديمات المالية عن أيّ عضو كنيست «يتهرب من التحقيق أو من القضاء بسبب ارتكابه جرماً خطيراً». وكان أعضاء كنيست من حزب «كديما» قد بادروا إلى اقتراح مشروع القانون بهدف ملاحقة عزمي بشارة، الذي تتهمه السلطات الإسرائيلية بالتعاون مع حزب الله إبان حرب تموز عام 2006. وفي أعقاب اتهامه تقدم بشارة باستقالته من الكنيست في السفارة الإسرائيلية في مصر، نافياً التهم ورافضاً العودة إلى دولة الاحتلال.
وصوّت إلى جانب القانون ثمانية أعضاء من اللجنة، فيما اعترض عليه عضو واحد. ومن المتوقع أن يحال مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئتها للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ورأى رئيس حزب «التجمع الوطني الديموقراطي»، جمال زحالقة، أن القانون المقترح سياسي بامتياز، وأن بشارة لن يكلف نفسه الاهتمام به. وشن أعضاء اللجنة هجوماً عنيفاً على كل من بشارة وزحالقة، واتهموهما بخيانة إسرائيل، والتآمر للإضرار بها.

المصدر: الأخبار