لا منع لأي مغترب للقدوم لسورية للإدلاء بصوته والرقابة للقضاء

قال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات هشام الشعار: لا نحتاج إلى أي أحد لمراقبة الانتخابات ما دامت اللجنة القضائية تراقب سير عملها، موضحاً أن القضاء هو الضمان لنزاهتها باعتبار أن القاضي محايد ولا يخضع لأي ضغط من أي جهة كانت.
وأكد الشعار رداً على المشككين في العملية الانتخابية وجود وسائل الإعلام لمواكبة العملية الانتخابية وفرز الأصوات، إضافة إلى وجود مندوبين لكل مرشح في مراكز الانتخابات، مشيراً إلى أن القضاة في اللجان الفرعية يتسمون بالشفافية والنزاهة.
وبيّن الشعار أن من أهم الإصلاحات الدستورية في البلاد إشراف القضاء على العمليات الانتخابية سواء كانت الرئاسية أم البرلمانية أم الإدارة المحلية لما يتمتع القضاء من الحياد وعدم الخضوع لأي ضغوطات أخرى، مسوغاً عدم فتح مراكز انتخابية في المناطق الساخنة لعدم توافر مقومات العملية الانتخابية من أمان ونزاهة وشفافية.
ونوه الشعار بالإقبال الكبير من المواطنين على الترشح التي وصل عدد الطلبات فيه إلى 11341 طلباً، معتبراً أن هذا العدد يدل على وعي المواطنين لهذا الاستحقاق الدستوري وضرورة المشاركة الكثيفة للرد على من يريد الكيد لسورية أو إفشال هذا الاستحقاق بأي طريقة ممكنة.
وتوقع الشعار أن يكون الإقبال كبيراً على العملية الانتخابية، مستدلاً بعدد طلبات الترشح. مضيفاً: «إن الإقبال سيكون فوق التوقعات» لأن المواطن امتلك من الوعي الكافي للمشاركة في العملية الانتخابية وإيصال الكفء إلى مجلس الشعب لينقل همومه تحت القبة.
وكشف الشعار أن اللجنة لم تستقبل أي شكوى من أي مواطن خلال فترة تقديم الطلبات، لافتاً إلى أن الحملة الانتخابية تبدأ بعد فترة انتهاء المدة التي حددتها اللجنة للبت بقانونية الطلبات التي انتهت أمس.
وأضاف الشعار: إن المرشح بعد انتهاء الحملة الانتخابية يقدم إيصالاً بما دفعه إلى اللجنة القضائية يبين فيها التكاليف التي دفعها أثناء حملته لمخاطبة السلطة التنفيذية بذلك، موضحاً أن القانون لم يحدد القيمة المالية التي سيدفعها المرشح أثناء حملته.
وأكد الشعار أنه لا يجوز لأي مرشح أن يتلقى تمويل حملته الانتخابية من جمعيات سواء داخلية أم خارجية أو من أي مصدر خارجي أو من الهبات لأن قانون الانتخابات حظر ذلك واعتبرها مخالفة قانونية.
وعما يتعلق بالمغتربين السوريين أكد الشعار أن الدولة لن تمنع أي مواطن بالقدوم إلى سورية لإدلاء بصوته لأن الدستور أعطاه هذا الحق وكفل له أن يدلي بصوته بحرية مطلقة ومن ثم فإن الأبواب مفتوحة لكل مغترب للمشاركة.
وأشار الشعار إلى أن قانون الانتخابات نص على بعض العقوبات التي تستوجب السجن كالشخص الذي يكسر صندوق الانتخاب أو يعتدي على مراكز الانتخابات أو أجبر ناخباً على إدلاء بصوته إلى أحد المرشحين بالقوة والتهديد، مشيراً إلى أنه من العقوبات التي تستوجب السجن من بدّل أوراق الانتخابات أو زوّرها.
واعتبر الشعار أن هذا الإقبال الكبير على الترشح يدل على أن الانتخابات ستجري بأجواء إيجابية، داعياً كل المواطنين إلى المشاركة وممارسة حقهم الانتخابي، مشدداً على ضرورة أن القضاء هو الضامن لنزاهة وشفافية الانتخابات.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن