قناة البحرين (الأحمر والميت) بكلفة 10 مليارات دولار

نشر البنك الدولي، قبل أيام، وبعد مناقشات لأكثر من 10 سنوات، تقاريرعدة بشأن جدوى شق قناة البحرين بين البحرين الأحمر والميت، وأبعادها البيئية، أشارت إلى أن هناك إمكانية هندسية واقتصادية لإقامة المشروع، لكنه حذر من تلوث البحر الميت، مضيفاً إن كلفة مثل هذا المشروع تقدر «بنحو 10 مليارات دولار، يتم تمويلها من قبل المجتمع الدولي والقروض».
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، إن «فحص البنك الدولي ذكر أن مستوى المياه في البحر الميت سيواصل الانخفاض إذا لم يتم تثبيته، بحيث يفقد البحر عشر مساحته خلال 50 عاماً، ما يعــني أضــراراً واسـعة للسياحة والصناعة في المنطقة، وأضراراً بيئية واسعة».
وأشار التقرير إلى أن «البنك قام عن طريق خبراء من دول عدة، بينها الأردن وإسرائيل، بفحص بدائل عدة لنقل كميات كبيرة من مياه خليج إيلات عن طريق الأردن إلى البحر الميت. وكان البديل الأفضل، بحسب التوصيات، إقامة محطة شفط في منطقة العقبة لضخ المياه إلى نقطة عالية لتتدفق من هناك بواسطة الأنابيب والقناة حتى المنطقة الواقعة جنوب البحر الميت».
وأضاف «سيتم في هذه المنطقة إقامة المحطة الأكبر في العالم لتحلية المياه، لتقوم بتزويد الأردن بنحو نصف مليار متر مكعب من المياه سنوياً، كما تتم إقامة مصنع هيدروكهربائي لتزويد الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل بالكهرباء. ويتم ضخ المياه المالحة، التي تتبقى بعد التحلية، بواسطة أنابيب إلى البحر الميت، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى المياه بشكل تدريجي».
ويشير البنك الدولي إلى أنه «قد يكون هناك أبعاد سلبية للمشروع على البيئة، وضمن ذلك تغير تركيبة المياه في البحر الميت بما في ذلك تشكل كتل من الجير الأبيض، ونمو مسطحات طحالب. كما أن تسرب المياه في التربة قبل وصولها إلى البحر الميت من شأنه أن يؤدي إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية. وبحسب تقديرات البنك يمكن مواجهة هذه الأبعاد البيئية».
وقال المدير العام لمنظمة «أصدقاء الكرة الأرضية - الشرق الأوسط» جدعون برومبيرغ إن «فحوص البنك الدولي تؤكد أن البحر الميت سيتحول إلى بحر تنمو فيه الطحالب الحمراء وتزداد كتل من الجير الأبيض فيه، وأن هناك خطراً على المياه الجوفية»، داعياً إلى «دفن فكرة القناة نهائياً».

(«السفير»)