قريباً في دمشق، مستودعات آمنة للمستوردين

حول مفاعيل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الفترة الأخيرة بما يتعلق بعملية ترشيد وتوجيه عملية الاستيراد، أكد معاون وزير الاقتصاد الدكتور عبد السلام علي أن هذه الإجراءات كانت استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية المصغرة، وأن السبب الرئيسي في إقرارها هو الظروف التي تمر بها البلاد منذ فترة والحرب المفتوحة عليها من معظم الدول.
وأشار علي إلى أن فكرة اللجنة الاقتصادية التي يتم تطبيقها حالياً تتمثل بأن يكون هناك أولوية في عملية استيراد المواد كي يقوم مصرف سورية المركزي بتمويل استيرادها، لافتاً إلى أن هذه الأولويات كانت للمواد الغذائية والسلع الأساسية، «وعلى رأسها الأدوية والمواد اللازمة لصناعة الأدوية وغيرها من حليب الأطفال، وبالتأكيد مواد غذائية أساسية من زيوت وسمون وسكر وشاي وسمسم والبن والمعلبات وغيرها الكثير من المواد التي لا نقف في وجه استيراد القطاع العام لها على الإطلاق».
أضاف علي: وهناك مواد يمكن الاستغناء عن استيرادها حالياً إلا أننا لم نمنع استيرادها، وهنا تتم ترجمة مفهوم «ترشيد الاستيراد» ومثال ذلك فإنه ليست أولوية استيراد العلكة أو البسكويت والشوكولا وطيف من الأجهزة الإلكترونية والكهربائيات وأنواع من السلع التي يمكن اعتبارها من الكماليات على الأقل في الوقت الراهن من الأزمة، أي ما يستوجب التريث في استيرادها في ضوء متطلبات واحتياجات المجتمع للسلع الأساسية والضرورية.
وبين معاون الوزير أن من يتقدم اليوم بطلب لاستيراد 2000 طن حديد فإننا نقوم بالموافقة له على استيراد 500 أو 1000 طن مبدئياً وبالتالي فإننا نقوم بتخفيض الكمية ووضعها ضمن ضوابط وأمور في وقتها.
وكشف معاون الوزير عن توافر معطيات قدمتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتضمن احتياجات البلد عن النصف الثاني من العام الحالي وحتى نهاية الربع الأول من عام 2014 بما تتضمنه هذه الاحتياجات من سلع أساسية ومواد غذائية.
مؤكداً أن عملية تلبية احتياجات المجتمع ضمن هذه المخصصات تكون بناءً على ما يدخل البلد من سلع، وبناءً على متابعتنا لعملية دخول البضائع من المنافذ الجمركية بناءً على الموافقات التي نعطيها وهنا تتم عملية تقاطع لكميات وأنواع هذه البضائع.
وأضاف: أي إن تلبية الاحتياجات حتى فترة مقبولة هو أمر مطلوب، ولكن ما من داع للاستيراد وتخزين المواد لثلاث أو أربع سنوات قادمة، علماً أن الاقتصاد السوري استفاد بشكل جيد خلال الأزمة من المخازين الموجودة عند القطاعين العام والخاص لتأمين احتياجات البلاد.
ولمح معاون وزير الاقتصاد إلى أن الاستيراد خلال الفترات السابقة بكميات كبيرة جداً كان يخلق نوعاً من الفائض في السوق، «وقد يذهب هذا الفائض إلى الدول المجاورة ونحن لا نريد اتهام أحد ولكن بالفعل كان يحدث بعض التهريب إلى دول الجوار لبعض السلع والمواد ومنها بالطبع مواد تموينية في حين تقوم الحكومة بدعم استيرادها».
وفي السياق كشف معاون الوزير عن الجهود التي تبذل في الوقت الراهن لإيجاد مستودعات آمنة ضمن مدينة دمشق خاصة بالمستوردين ليقوموا بتخزين السلع والمواد الأساسية فيها، وذلك بناءً على طلب غرفة تجارة دمشق حيث يوجد هناك الكثير من مؤسسات القطاع العام والأماكن الحكومية التي من الممكن توفير أماكن فيها لهذا الغرض، ونحن اليوم بصدد طلب توفير هذه المساحات وأماكن توضعها، ومؤخراً كان هناك اجتماع موسع لهذا الغرض ضم ممثلين عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة، وعن غرفة تجارة دمشق ورئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة ومدير الاستثمار الصناعي.
وختم بالقول: إن الغاية النهائية من هذا الترشيد هو أن تكون الكميات المستوردة حسب الاحتياجات.

حسان هاشم

المصدر: الوطن