قرار توزيع 400 ليتر مازوت «فارغ» دون «لوجستيات»

قال نقيب عمال النفط بدمشق علي مرعي : إن المعطيات الحالية تنذر بأزمة «مازوت» خلال الشتاء القادم، معتبراً أن قرار الحكومة تخصيص كل عائلة بـ400 ليتر مازوت لن يقدم ولن يؤخر في حال عدم التصدي لهذه المعطيات التي تسببت بأزمة الشتاء الماضي التي حرمت خلالها النسبة العظمى من المواطنين من مازوت التدفئة.

وأضاف مرعي: العبرة ليست بالقرار بل بإمكانية تنفيذه، ما يتطلب إمكانيات على الأرض من آليات وكوادر، فالإمكانات نفسها لم تتغير باتجاه الأفضل منذ الشتاء الماضي وكان هناك قرار بتوزيع 250 ليتراً لكل عائلة، وما حدث «وهو يحدث اليوم» هو أن عدد الطلبات المسجلة يومياً كان يصل إلى 4 آلاف طلب، على حين لم تتح الإمكانات سوى تلبية ألف طلب يومياً، أي كان هناك ثلاثة آلاف طلب تتراكم يومياً ولم تُلب إلا حاجة جزء يسير من المواطنين المسجلين.

وأشار مرعي إلى أن شركة محروقات غير قادرة على أداء هذه المهمة في ظل هذه المعطيات المتوافرة، والمطلوب «آليات وصهاريج وعمال»، وقال: نطالب منذ أكثر من 10 سنوات بتجديد الأسطول المباشر الذي يعود عمره لخمسين سنة، ما يتطلب أسطولاً جديداً وكبيراً لتأمين المواطنين خلال فصل الشتاء، مع التوزيع عبر القطاعين العام والخاص معاً، علماً أنه في حال تأمين الأسطول يستطيع القطاع العام وحده التصدي لهذه المهام بعيداً من الاحتكار والمضاربة ومن تهريب المادة إلى السوق السوداء وإلى خارج الحدود.

وأوضح مرعي: نحن هنا لا نلغي دور القطاع الخاص، ولكن تجربتنا معه علمتنا أن هذا القطاع لا يبحث إلا عن مصلحته في ظل غياب الرقابة، وإذا أرادت «محروقات التوزيع عبره فلا بد من رقابة مشددة على التفريغ والبيع والتوزيع، ومعايرة للمحطات بشكل يومي وساعي، من خلال توزيع عمال شركة محروقات على «الكازيات» الخاصة لهذه الغاية.

وحذر مرعي من «أزمة مازوت كبيرة» ستشهدها محافظة ريف دمشق خلال الشتاء القادم، إن لم تسرع شركة محروقات بإيجاد مقر لفرعها وخزاناتها بدلاً من مقرها وخزاناتها التي استباحها الإرهابيون وخربوها في منطقة القدم، والتي كانت تستوعب مئات الملايين من الليترات وتسد حاجة المحافظة كلها، «وحتى الآن على الرغم من كل جهودها لم تتمكن الإدارة من تأمين مقر بديل ولم تتمكن من إحداث خزانات بديلة» وفي هذه الحال نقترح «كنقابة» الاستعانة بالمحطات الخاصة الموجودة في ريف دمشق لتلبية حاجة الريف من مازوت التدفئة بشرط إشراف عمالنا في القطاع العام على التفريغ والتوزيع وتأمين المسجلين، ودفع الأجور للقطاع الخاص.

وتطرق مرعي إلى موضوع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية، معتبراً أن تجار الأزمات والمضاربين بقوت الشعب يضطهدون المواطنين والفقراء على مرأى ومسمع الحكومة، مطالباً وفي ظل غياب للرقابة، مطالباً برقابة حقيقية على القطاع الخاص ومحاسبة المتاجرين بقوت المواطنين وخاصة ما يتعلق بالمواد المنتجة محلياً التي لا علاقة لها بارتفاع سعر صرف الدولار أو بانخفاضه، وإنما بجشع التجار.

باسم الحداد 

المصدر: الوطن