قانون لتصفية أملاك صدام وأعوانه

قالت حكومة العراق إنها ستعرض على البرلمان مشروع قانون انتهت من صياغته يحجز ويصادر ويصفي ممتلكات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وعائلته وكبار أركان نظامه.

وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن مجلس الوزراء سيحيل على البرلمان نسخة نهائية معدلة لمشروع القانون الذي يقضي بإنشاء لجنة يرأسها نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي تتولى النظر في طلبات رفع الحجة التي ينعدم بها المشمولون بقراري مجلس الحكم الصادرين عام 2003 "ممن تثبت معارضتهم للنظام السابق وعدم إثرائهم من المال العالم".

وقال إن الأسباب التي جعلت الحكومة توافق على مشروع القانون هي "السياسات والأساليب غير القانونية التي اتبعها أركان النظام السابق في الاستيلاء على أموال الدولة".

والمشمولون بمشروع القانون 52 شخصا بينهم صدام وزوجاته وأولاده وأحفاده وكبار مسؤوليه ووكلاؤهم و"كل من استغل نفوذه وله صلة بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية أو سبب ضررا بالمال العام".

وتضمنت القائمة أسماء مسؤولين أعدموا بعد العام 2003 أو توفوا بالحجز، وآخرين رهن الاحتجاز لدى السلطات العراقية التي تسلمتهم من الجيش الأميركي بموجب اتفاقية أمنية وقعت نهاية العام الماضي.

وتغطي مسودة القانون حسب ديباجتها فترة السنوات التي حكم فيها صدام العراق  بين عامي 1979 و2003.

المصدر: رويترز