قانون السير الجديد يتجاهل عدادات الأجرة

على الرغم من تطبيق قانون السير الجديد بدقة متناهية من جانب الجهات المرورية، ومحاسبة السائق والراكب على مختلف أنواع البنود التي تضمنها القانون من حزام أمان وإشعال السجائر ضمن السيارة ووقوف على ممر المشاة، إلا أن جانباً مهماً من تطبيق القانون، بقي خارج اهتمامات رجال المرور وهو موضوع عداد الأجرة، حيث يتجاهل رجال المرور هذه المسألة ويبقى تشغيل العداد من عدمه سقط المتاع بالنسبة لهم، مع الأخذ بالحسبان أن بعض العدادات عدلت لتسجل منذ لحظة الانطلاق 5.5 ليرات سورية لتواكب الزيادة الثانية للبنزين، وبعضها الآخر بقي على التعديل الأول 5 ليرات، والبعض القليل ما زال على حاله كما كان قبل زيادة البنزين الأول 4 ليرات سورية. 
 - علي إسماعيل «موظف» يقول: ظلم بيّن يقع على الراكب نتيجة سلوكيات سائقي التكسي ولا مبالاة رجال المرور بكم يتقاضى هؤلاء من الراكب، وأكثر من مرة ينشب الخلاف مع السائق ويتم الاحتكام لشرطي المرور الذي يتنصل من الفصل في هذا الخلاف مع أنه من صميم عمله باعتبار أن فرض أجرة معينة على الراكب مبني على مخالفة واضحة هي عدم تعديل عداد الأجرة أو حتى عدم تشغيله بتاتاً، مع الكثير من عبارات كما تريد ولن نختلف، وعند الوصول لجهة المقصد يثور ويصرخ بل يمكن أن يتطور الأمر إلى الضرب بالأيدي إن لم يدفع له الراكب ما يريد.

- محمد الصادق «طالب جامعي» قال: بتنانتردد قبل ركوب سيارة أجرة لأن الأجرة تفرض بمزاج السائقين دون رقيب أو حسيب، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى تهكم السائقين على الركاب إن ناقشوا بالزيادة المفروضة لجهة أن من يركب التكسي إنما يدلل نفسه ومن يرد الدلال لا يناقش بعشر أو خمس عشرة ليرة سورية زيادة، ورغم كل الخلافات الناشئة فإن رجال المرور لا يبالون ولا يتدخلون بحجة أن التعرفة الجديدة لم تستقر بعد، وهو أمر يجب أن تأخذه إدارة المرور بالحسبان.

- وبالنتيجة يبقى الأمر رهناً برجال المرور في إطار القانون المروري الجديد لأنه لم يفرض فقط لتحصيل الغرامات وتسجيل المخالفات بل لوضع حد لاستهتار البعض بالقانون وإعطاء كل ذي حق حقه.

مازن خير بك

المصدر: الوطن السورية