في المؤتمر الثاني لأمن المعلومات : تأكيد الفوضى السورية

استطاع المؤتمر الثاني لأمن المعلومات الذي عقد في دمشق أخيراً ايصال رسالة مهمة إلى القائمين على الشأن المعلوماتي في سورية مفادها ان شبكاتهم الامنية والعسكرية والمدنية والاجتماعية هشّة من منظار الامن المعلوماتي، ويمكن اختراقها بسهولة. ويؤيد هذا الاستنتاج تعرض بعض المؤسسات المهمة في الدولة للاختراقات سابقاً.

واعترف وزير الاتصالات السوري عمرو سالم في كلمة افتتح فيها المؤتمر بـ «ان الممارسات الخاصة بحماية المعلومات لا تزال تحبو خطواتها الاولى في الدول العربية بما فيها سورية». وأشار إلى ان امن المعلومات اصبح احد الهواجس التي تؤرق مختلف الجهات وعلى الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية كافة.

وتحدث عن قضايا امن الانترنت والفيروسات الالكترونية ومكامن الخلل في البرمجيات ومنافذ الاختراقات اللاسلكية، وهي امور تستحوذ على اهتمام كثير من المسؤولين راهناً. واكد «ان (الامن المعلوماتي) لن يتحقق من دون إقدام المؤسسات على وضع نظم واجراءات محددة خاصة بأمن المعلومات» واصفاً الاجراءات المطبقة في سورية بأنها «لا تتسم بالامان الكافي».

وعلى رغم قلة الحوادث التي تعرضت لها المعلومات الحاسوبية في الجهات الرسمية في سورية، والتي تركز معظمها على تسرب الفيروسات وديدان الانترنت الى بعض الاجهزة الفردية، يؤكد سالم «ان ذلك لا يعود الى حسن تطبيق تقانات امان المعلومات وانما يعود إلى ضعف تشبيك نظام المعلومات بعضها ببعض ما يحول فيزيائياً دون الوصول إلى تلك المعلومات من خلال الشبكات». ولفت إلى ان الوزارة تسعى الى وضع القواعد الواجب تطبيقها واحترامها لضمان امن المعلومات وخصوصيتها على المستوى الوطني سواء بالنسبة الى المؤسسات العامة والخاصة أم الافراد.

واشار إلى ان وزارته وضعت مسودة لتشريعات تتعلق بأصول التعامل التجاري الالكتروني، وعلى رأسها آلية التوقيع بما يضمن قوة قانونية لهذا التوقيع معتمدة من القضاء.

شارك في المؤتمر الذي نظمته «شركة السلام للمؤتمرات والمعارض الدولية» اعضاء «اتحاد الجمعيات المعلوماتية العربية» (اجمع) و200 جهة حكومية وخاصة ونحو 500 شخصية قيادية.

وأبدى المدير العام لـ «شركة التقنية الالمانية المتقدمة» AGTانس شبيب استغرابه لغياب استراتيجية واضحة لأمن المعلومات في سورية. ولاحظ انه «لا توجد خطط لحماية المعلومات... هنالك اهتمام بالبحث إما عن الارخص أو عن «آخر موديل» وبعد ستة اشهر نتذكر ان نطلب الحماية، وغالباً بعد حدوث اختــــراق». وشدد على غياب أي نظــــام موحـــد لحماية المعلومات، فـ «كل وزارة تطلب نظامها في شكل مستقل».

ورأى ان الحل يكمن في انشاء هيئة مستقلة لصياغة قواعد امن المعلومات في كل بلد. وبيّن ان نسبة ما ينفق في سورية على امن المعلومات لا يقارن بالمستويات العالمية.

سمر أزمشلي

المصدر: الحياة