فوائد سحب السيارات الحكومية من وجهة نظر فقهاء الاقتصاد

ناقشت الجهات المعنيةامس المشروع المتضمن إعطاء بدل نقدي للمديرين والموظفين المخصصين بسيارات حكومية, حيث يقدر هذا البدل وسطياً بحدود 5000 ليرة شهرياً.
الدكتور محمد جميل عمر رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتجارة بجامعة دمشق أكد أنه مشروع مجد اقتصادياً ومفيد إن كان للجهات الحكومية وللمواطن بشكل عام وللمجتمع.‏‏
بالنسبة للجهة الحكومية فهو يعتبر تخفيض الإنفاق الحكومي حيث إن تخفيض الإنفاق الحكومي هو وسيلة من وسائل مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار في البلد وهذا له آثار اقتصادية إيجابية على الاقتصاد الوطني. أما للمجتمع فله فوائد كبيرة, فالمدير عندما يحصل على 5000 ليرة وسطياً شهرياً فبإمكانه أن يضعه كتكاليف نقل. ومن ناحية ثانية فإن سحب هذه السيارات سيؤدي إلى تخفيض الضغط على شوارعنا والمساهمة بتخفيف الازدحام المروري وتقليل الحوادث المرورية أيضاً ضمن المدن.‏‏
وأهمية هذا المشروع أنه يوفر أيضاً مئات الملايين من الليرات سنوياً على خزينة الدولة من حيث الأموال التي يتم إنفاقها على صيانة هذه السيارات.‏‏
وما يبرر سحب هذه السيارات هو أن الحصول على سيارة لم يعد صعباً وأصبح ميسراً وبإمكان المواطن شراء سيارة نقداً أو تقسيطاً حسب ظروفه وبالتالي التحرك بسيارته والاستفادة من البدل النقدي المقترح. وأضاف رئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمشق إلى أن الدولة تتحمل مئات الملايين من الليرات أيضاً كفروق أسعار في المحروقات ونحن نستورد بعض أنواع المحروقات من الخارج وندفع أسعار أعلى من أسعارها في البلاد الأجنبية وهذا يتطلب تطبيق المشروع, ما سيؤدي إلى فائض اقتصادي ويساهم في تحسين واقع ميزانية الدولة. وتحسين الوضع الاقتصادي للبلد وهذا يؤدي إلى نهاية المطاف وتحسين ميزان المدفوعات لأن الدولة تستورد كمية لا بأس بها من المحروقات بالعملة الصعبة, وهذا عبء على الميزان التجاري وعندما نخفض هذه الكمية من المحروقات نتيجة لسحب السيارات إنما نعمل بذلك على تحسين ميزان مدفوعاتنا الخارجية.‏‏

عبد اللطيف يونس
المصدر: الثورة