فضيحة أولمرت تتفاعل واستقالته واردة

رفضت المحكمة “الاسرائيلية” التماسا تقدمت به بعض وسائل الاعلام ضد قرار فرض التعتيم الاعلامي على تفاصيل التحقيق مع رئيس الحكومة ايهود اولمرت. واعلنت المحكمة ان قرار منع النشر سيستمر حتى الاحد المقبل، أي بعد ما تطلق عليه “اسرائيل” “عيد الاستقلال” الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية.

وفيما قال قاضي المحكمة دانيئل بيري ان لانتهاك الحظر المفروض على نشر تفاصيل عن التحقيق انعكاسات دون الإشارة إليها صراحة، اعتبرت الشرطة النشر في “يوم الذكرى” إساءة ل “الشعب اليهودي”. ولم تسمح المحكمة الا بنشر معلومة تشير إلى ان النيابة العامة تقدمت بطلب جمع إفادة مبكرة من مقيم اجنبي يعتبر شاهدا رئيسياً في القضية.

وأوضح القضاة ان قرارهم ليس دليلا على تقديم لائحة اتهام ضد اولمرت او مديرة مكتبه شولا زاكين، التي خضعت للتحقيق ثلاث مرات. ووصلت إلى مكاتب الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال شخصيات عدة للتحقيق معها.

وأكد مسؤولون في الشرطة أنهم يأملون في أن ينتهي التحقيق بسرعة. وكان مصدر مطلع على التحقيق قد صرح بأنه سيتضح خلال أيام إذا ما كان سيتم تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت، مشيراً إلى أن التحقيق “سريع وبسيط نسبياً، وأنه تم جمع مواد كثيرة مهمة”.

وما زالت القضية تتفاعل في الساحتين السياسية والحزبية. وفي حين استبعد أكثر من مسؤول قدرة أولمرت على التقدم خطوات في العملية السياسية مع الفلسطينيين في ظل وضعه المحرج جراء التحقيق بهذه القضية وتداعياتها الداخلية، تتواصل التحركات الحزبية لتقديم موعد الانتخابات والزام أولمرت بتقديم استقالته. وفي حزبه كاديما بدأت تحركات للبحث عن بديل، وقال عضو الكنيست زئيف الكين ان الحزب بحاجة إلى زعيم آخر ذلك لأن رئيس الوزراء يقوده إلى اتجاه وصفه بمستحيل. أما الوزير يعقوب ادري من حزب كاديما فرأى ان التحقيق مع اولمرت يمكن استكماله بأسرع ما يمكن وتبديد الغيمة إلى أي جهة كانت. وأضاف انه في حال اتخاذ المستشار القانوني للحكومة قراراً بتقديم لائحة اتهام ضد اولمرت فيجب دراسة جميع الاحتمالات.

وتوقع مطلعون ان تحدث القضية زلزالاً في في “اسرائيل”، سواء قدمت ضد اولمرت لائحة اتهام أو لم تقدم. وبرأيهم فلا يمكن ان تكون “إسرائيل” بعد هذه القضية مثلما كانت قبلها، فإذا قدمت لائحة اتهام فهذا سيحدث زلزالاً حقيقياً، أما إذا خرج منها فإن الزلزال سيقترب من مسؤولي جهازي الشرطة والقضاء الذين أثاروا أجواء خطيرة حول هذا الملف ورئيس الحكومة وهذا سيكلف ثمناً باهظاً.

وتؤكد وسائل الأعلام العبرية ان الطبقة السياسية تستعد لاحتمال استقالة اولمرت او تعليق مهامه. وذكرت إذاعة الجيش خصوصاً ان وزيرة الخارجية تسيبي ليفني العضو في حزب كاديما (وسط) الذي يقوده اولمرت، هي الأوفر حظا لرئاسة الحكومة. لكن المناورات في الكواليس بدأت.

فقد اعلن حزب شاس الديني المتطرف الذي يشغل 12 معقداً في الكنيست (120 مقعداً) والعضو في التحالف الحكومي، من الآن انه مستعد للبقاء في حكومة برئاسة ليفني شرط ألا تمس “الوضع القائم” الذي يحكم العلاقات بين المتدينين والعلمانيين.

من جهتها، اكدت صحيفة “هآرتس” العبرية ان مسؤولين في “كاديما” لا يرغبون في الانجرار في سقوط اولمرت المحتمل وبدأوا يعدون لسيناريوهات مختلفة “لما بعد أولمرت”. وتحدثت الإذاعة العامة عن “تردد” زعيم حزب العمل وزير الحرب ايهود باراك. ولا يمكن لباراك السعي لتولي رئاسة الحكومة في الولاية التشريعية الحالية لأنه ليس نائباً.

آمال شحادة

المصدر: الخليج