فريق دولي يزور غزة قريبا للتحقيق بجرائم إسرائيلية محتملة

ينوي فريق من المحققين الدوليين زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، في وقت دعا فيه رئيس الفريق الدولة العبرية إلى التعاون معه.

ويرأس ريتشارد غولدستون ممثل الادعاء السابق للأمم المتحدة في جرائم الحرب الفريق المؤلف من أربعة محققين والذي عين الشهر الماضي وعقد أول اجتماعات مغلقة له في جنيف هذا الأسبوع.

وقال بيان أودع على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة إن التقرير الذي سيقدمه الفريق لمجلس حقوق الإنسان سيكون مبنيا على القوانين والمعايير الدولية."

والقاضي غولدستون هو المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لما كان يعرف بيوغسلافيا ورواندا، وسيحقق فريقه في انتهاكات مزعومة خلال الهجوم الإسرائيلي الذي دام 22 يوماً على قطاع غزة.
 ونقل البيان عن غولدستون قوله "أود أن أؤكد أن تركيزنا لن يكون على الاعتبارات السياسة بل على التحليل الموضوعي والمحايد في التزام أطراف النزاع بتعهداتهم بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خصوصا فيما يتعلق بمسؤوليتهم في ضمان حماية المدنيين وغير المحاربين."

وأضاف "أعتقد أن التقييم الموضوعي للقضايا يصب في صالح كل الأطراف ويمكن أن تؤدي المساءلة إلى خدمة السلام والأمن في المنطقة."

وخلال الأسبوع الماضي عقد الفريق اجتماعات مبدئية مع عدد من المعنيين بالأمر بما في ذلك الدول الأعضاء وممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ووضعوا برنامج عمل لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت "هيومان رايتس ووتش" قالت إن الجيش الإسرائيلي استخدم بشكل غير مشروع قذائف الفوسفور الأبيض فوق مناطق كثيفة السكان في غزة مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين واستندت إلى هذا كدليل على ارتكاب جرائم حرب.

وقالت المنظمة إن التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي بما قامت به قواته خلال الهجوم يفتقر إلى المصداقية، وهو ما يؤكد الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي حيادي في ما قامت به القوات الإسرائيلية وحركة حماس على حد سواء.

وأكدت المنظمة أن على الجانبين التعاون مع ريتشارد غولدستون، المدعي العام في محكمة العدل الدولية، والذي عينته الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان من كلا الطرفين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ألف خمس فرق بقيادة ضباط الجيش للتحقيق في ما جرى خلال عملية "الرصاص المسكوب"، حيث أجرى الضباط سلسلة من التحقيقات في قضية الهجوم بالصواريخ على مبان تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الهجوم على مرافق طبية، واستهداف المدنيين ومنازلهم، واستخدام القنابل الفسفورية.

وانتهى التحقيق الإسرائيلي في 22 أبريل/نيسان الماضي، وخلص إلى أنه "وخلال عمليات القتال في غزة، التزم أفراد الجيش الإسرائيلي بالقانون الدولي، ولم يتم العثور إلا على حالات قليلة من الأخطاء غير المقصودة، خصوصا وأن حماس اختارت القتال من مواقع يسكنها مدنيون."

وعلى الجانب الآخر، أكدت هيومان رايتس ووتش أن حماس انتهكت أيضا القوانين الدولية بشكل متعمد بإطلاقها صواريخ القسام وغراد باتجاه مناطق سكنية إسرائيلية. كما قالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن حماس لم تبد أي اهتمام لإجراء أي نوع من التحقيقات في شأن ما حصل.

المصدر: CNN