فرنسا نحو مزيد من العلمانية

ذكرت صحيفة لوفيغارو أن وزارة الداخلية الفرنسية تستعد لفرض إجراءات جديدة تتعلق بتطبيق العلمانية. وأوضحت الصحيفة أن الصلاة في الشارع واختيار جنس الطبيب المعالج ورفض بعض الأزواج أن تلد زوجاتهم بإشراف طبيب والأكل في المطاعم العامة كلها أمور ستخضع للمعايير الجديدة التي ستطبقها الوزارة.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على وثيقتين تتعلقان بإجراءات المستشفيات والمطاعم العامة، وسيتم نشرهما الأسبوع المقبل. وشرحت الصحيفة بعض التفاصيل حيث قالت إن وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان شدد على مبدأ رفض الطلبات الخاصة المؤسسة على قواعد دينية في المطاعم من أجل عدم خرق الخدمة العامة.

ففي مدارس التعليم العام تتولى الجمعيات المحلية إدارة المطاعم ولديها قدر أكبر من الحرية في وضع قوائم الطعام، لكن النص على قوائم محددة بسبب المعتقدات الدينية لا يشكل حقا للمستخدمين، ولا التزاما من الجمعيات المحلية.

وكانت عائلة مسلمة قد اشتكت من التمييز بحجة أن أبناءها يأكلون السمك يوم الجمعة وفقا للتقاليد الكاثوليكية، لكن تم رفض طلب العائلة بالحصول على أكل في مطعم المدرسة بمرسيليا، وقضت المحكمة الإدارية بأن "تقديم السمك يوم الجمعة بدون أخذ أحكام الديانات الأخرى بعين الاعتبار لم يكن تعديا على الحقوق الأساسية"، خصوصا أن هذا المطعم اختياري.

وأكدت المحكمة أنه في وجبات الطعام يمكن احترام متطلبات أو توصيات الديانات الرئيسية الثلاث الموجودة في فرنسا، لكن لا يمكن تقديم اللحم الحلال للمسلمين أو الكوشير لليهود.

وأوضحت الصحيفة أنه حسب الوثيقة أيضا، حتى في السجون لا يمكن للإدارة اقتراح أطعمة متوافقة مع معتقدات السجناء ولكن تقدم قائمة موحدة تراعي المعتقدات الدينية عموما، وذكرت أنه في عام 2003 كان ربع السجناء في سجن فلوري ميروجي يتبعون نظاما غذائيا محددا في شهر رمضان، فقررت إدارة السجن حذف لحم الخنزير من قائمة الطعام، وكان على غير المسلمين طلب لحم الخنزير بشكل مستقل وهو ما أحدث ضجة في ذلك الوقت.

وفيما يتعلق بالمستشفيات يرى وزير الداخلية الفرنسي أنه يمكن للمرضى ممارسة دينهم ولكن بدون التأثير على الخدمة أو نوعية الرعاية أو قواعد النظافة الشخصية. فقد يطلب المريض أو المريضة العلاج من قبل طبيب أو طبيبة عند أخذ الموعد، ولكن يمكن رفض الطلب إذا كانت الاستجابة تؤثر سلبا على الخدمة أو نوعية الرعاية ولا سيما في حالات الطوارئ.

المصدر:  لوفيغارو