فرنسا: مشروع قانون لوقف الالتحاق بالمتشددين

يطرح أمام الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم مشروع قانون يرمي إلى منع مغادرة المرشحين للقتال مع المنظمات الإسلامية المتشددة، ويتوقع أن يحظى بإجماع اليمين واليسار، في بلد يدرك أنه مهدد بهذه الظاهرة في ظل فراغ قانوني متصل بها.
وتعرب السلطات الفرنسية عن القلق من ظاهرة المغادرة إلى سوريا أو العراق، ومن مخاطر تنفيذ هجمات بعد العودة منهما. وتشمل هذه الظاهرة بين 930 و950 شخصا. وتتعلق هذه الأرقام التي تختلف قليلا بحسب مصدرها، سواء وزارة الداخلية أو تقرير برلماني حول الملف، بأشخاص سبق أن ذهبوا للقتال وآخرين يتجهون للقتال وغيرهم من الذين ينوون الذهاب.
وقال المقرر الاشتراكي سيباستيان بييتراسانتا، الذي سيدعم نص وزير الداخلية برنار كازنوف، إن "الخطر كبير، نظرا إلى أحداث هذا الصيف في سوريا والعراق، إلى حد أن الكل يشعر بالمسؤولية".
وقال النائب عن "حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية" المعارض غيوم لاريفيه "نرغب في التصويت لإقرار النص. ينبغي أن يكون هذا موضوع وحدة وطنية".
وأعلن مدعي باريس فرنسوا مولان مؤخرا أن "نصف أنشطة" نيابة مكافحة الإرهاب يتعلق بسوريا. وأكد بييتراسانتا التحقيق في 74 حالة، من بينهم ثمانية قاصرين، في إطار التحقيق في الشبكات السورية.
وللحؤول دون رحيل هؤلاء الأشخاص، يضم مشروع القانون منعا إداريا لمغادرة الأراضي يطبق بمصادرة وثيقة الهوية وجواز السفر. ويتخذ القرار بهذا المنع الذي يدوم ستة أشهر قابلة للتجديد "عند وجود أسباب جدية للاعتقاد" أن الشخص المعني "ينوي زيارة الخارج بهدف المشاركة في أنشطة إرهابية، أو للتوجه إلى مسرح عمليات جماعات إرهابية". وأضاف انه يمكن الاعتراض على (هذا القرار) أمام القضاء الإداري، كما سيجيز (القانون) توقيف من ينتهك هذا المنع بعيد عودته.

 (ا ف ب)