عدن: "القات" ممنوع باستثناء الخميس والجمعة

قرّرت السلطات الأمنية في عدن، السبت، منع دخول القات جميع أيام الأسبوع ماعدا الخميس والجمعة، في قرار غير مسبوق ويُعدّ الأول من نوعه منذ 26 عاماً.
وقضى القرار بعدم السماح بدخول القات إلى مدينة عدن، والسماح بدخوله فقط يومي الخميس والجمعة.
وقالت السلطات الأمنية إنها اتخذت هذا القرار بسبب الأضرار التي يتسبّب بها القات للمجتمع، وبينها تعطيل حركة السير وعرقلة عمل رجال قوات الأمن والأضرار الأخرى. ودعت السلطات الأمنية إلى ضبط المخالفين ومنع دخول القات.
وهذا القرار هو أول قرار من نوعه يتّخذ منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي في جنوب اليمن، حينما كان لا يُسمح بدخول القات إلا يومي الخميس والجمعة في عدن وكافة مدن الجنوب وحتى قيام الوحدة اليمنية بين شطري اليمن عام 1990 .

محصول زراعي مربح
يُستهلك "القات" يومياً على نطاق واسع في اليمن، وهو يُعدّ أول وأهم محصول زراعي مربح تجارياً كما أنه رائج استهلاكياً نتيجة الأموال الطائلة التي يُحرّكها في الأسواق يومياً، والتي تصل إلى نحو عشرة ملايين دولار يومياً.
ويتعاطى غالبية اليمنيين البالغ تعدادهم أكثر من 25 مليون نسمة " القات" بالمضغ عن طريق الفم كعادة من بعد ظهر كل يوم في جلسات جماعية وفردية يُطلق عليها شعبياً "المقيل"، وتمتد إلى الساعات الأولى من المساء.
ووفقاً للعديد من الدراسات الحكومية، فإن أكثر من 700 ألف مواطن يعملون في زراعة أشجار القات في اليمن نصفهم تقريباً من النساء ويزيد عدد مستهلكي القات من الرجال والنساء عن ثلث عدد سكان البلاد ويُنفقون أكثر من ملياري دولار سنوياً على شراء القات، كما يُبدّدون أكثر من عشرين مليون ساعة عمل يومياً في البحث عنه وتعاطيه.
وذكرت تقارير رسمية حكومية سابقة أن ما يتمّ إنفاقه على القات الذي تُعدّ زراعته سهلة ويُنتج على مدار السنة يصل إلى ما نسبته 35 في المئة من دخل الأسرة.
وحذّرت التقارير من أن القات أصبح مُشكلة تُواجه التنمية الزراعية في البلاد وعائقاً أمام أنشطة ومجالات توفير الأمن الغذائي نتيجة لاستهلاك المياه الجوفية في زراعته واستنزافها على حساب ريّ المحاصيل الزراعية الأخرى اللازمة للأمن الغذائي حيث يستأثر القات بنحو 30 في المئة من مياه اليمن الجوفية.

تحذير "الفاو"
ويأتي قرار منع القات في الوقت الذي حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو" من احتمال تحوّل وضع الأمن الغذائي والتغذية في اليمن إلى كارثة إنسانية ما لم يتوفّر التمويل العاجل للمساعدة في الوقت المناسب في موسم زراعة الحبوب.
وقالت المنظمة، في بيان صحافي الجمعة، إن نحو 14,4 مليون شخص والذي يُعدّ أكثر من نصف عدد سكان اليمن بحاجة ماسة إلى توفير الأمن الغذائي والمساعدة في تأمين سبل العيش.
وأوضح البيان أن حجم المواد الغذائية المطلوبة في اليمن يفوق بكثير قدرة المنظمات الإنسانية، لذلك ينبغي أن تكون الزراعة جزءاً لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية لمنع تدهور حالة الأمن الغذائي المتردّية بالفعل.
وأشارت منظمة "الفاو" إلى العوامل التي تؤثر سلباً على الأمن الغذائي من بينها انتشار الجراد الصحراوي، والذي يُهدّد سبل عيش أكثر من 100 ألف من المزارعين والنحّالين والرعاة في خمس محافظات يمنية. وأضافت أن الفيضانات في نيسان الماضي تسبّبت أيضاً في احتياج 49 ألف شخص إلى مساعدة عاجلة.

(رويترز)