صالح تأبّط «الحصانة الكاملة» وغادر إلى واشـنطن للعلاج

بعد حوالى شهرين على توقيع المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن وما صاحب هذه الفترة من تظاهرات احتجاجية طالبت بمحاكمة أركان النظام اليمني وفي مقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح، غادر الأخير صنعاء أمس متأبطاً «الحصانة القضائية الكاملة» التي أقرها مجلس النواب التزاماً ببنود اتفاق الرياض، وذلك بعدما ودّع اليمنيين بكلمة طلب فيها «العفو من أبناء الوطن» وقدّم الاعتذار لهم.
وقال مسؤولون يمنيون إن صالح غادر مطار صنعاء الى سلطنة عمان، حيث سيمكث هناك لأيام قبل الذهاب الى الولايات المتحدة للعلاج، فيما افاد مسؤول في المطار أن «الطائرة أقلعت الى سلطنة عمان».

ويأتي ذلك غداة إقرار مجلس النواب قانونا يمنح «الحصانة الكاملة» لصالح وموافقته على تزكية نائبه عبد ربه منصور هادي مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية المقرر ان تجري في 21 شباط المقبل. كما وافق المجلس على منح معاوني الرئيس حصانة جزئية، اذ تم اقرار قانون الحصانة بعد تعديل أدخلته الخميس الماضي حكومة الوفاق الوطني على نص المشروع الذي يلقى معارضة شديدة من قبل الشباب المحتجين ومنظمات غير حكومية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن صالح قوله في كلمة وداع «سأذهب للعلاج في الولايات المتحدة الأميركية وأعود إلى صنعاء رئيساً للمؤتمر الشعبي العام وننصب الأخ عبد ربه منصور هادي رئيساً للدولة بعد 21 شباط في دار الرئاسة». واضاف صالح «اطلب العفو من كل أبناء وطني رجالاً ونساء عن أي تقصير حدث أثناء فترة ولايتي، واطلب المسامحة وأقدم الاعتذار لكل المواطنين اليمنيين واليمنيات، وعلينا الآن أن نهتم بشهدائنا وجرحانا». وتابع «مرة ثانية تحياتي وتقديري لكل أبناء الوطن في الداخل والخارج على الصمود الرائع وأدعوهم إلى العودة إلى مساكنهم والتزام الهدوء».
ومُنح صالح الذي يحكم اليمن منذ 33 عاماً «الحصانة التامة من الملاحقات القانونية والقضائية»، بحسب نص القانون، الا ان «المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية» سيحظون بحصانة من «الملاحقة الجنائية في ما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية»، فيما لا تنطبق الحصانة لمساعدي صالح «على أعمال الارهاب» بحسب النص.
وفيما رحّب مبعوث للأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر بتعديل القانون، معتبراً في الوقت نفسه «أن نطاق القانون لا يزال واسعاً لأنه يمنح الحصانة من بعض الجرائم ضد الإنسانية»، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إنه ربما ينتهك القانون الدولي.
ويأتي حصول صالح على الحصانة بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة الذي وقع عليها في تشرين الثاني الماضي في الرياض. كما يشكل إقرار قانون الحصانة خطوة هامة في إطار تطبيق الآلية التنفيذية لهذه المبادرة بعد تشكيل حكومة الوحدة وتشكيل اللجنة العسكرية لرفع المظاهر المسلحة والدعوة لانتخابات مبكرة. وبموجب المبادرة، بات نائب الرئيس يمسك بالسلطات التنفيذية الأساسية لرئيس الجمهورية الى ان يتم انتخابه رئيساً خلفاً لصالح.
وكان الرئيس اليمني أصدر قبل مغادرته البلاد قراراً جمهورياً بترقية نائب رئيس الجمهورية من رتبة فريق إلى رتبة مشير. وجاء ذلك بعد إقرار مجلس النواب تزكية هادي بإجماع الأصوات كمرشح توافقي وحيد للانتخابات الرئاسية المبكرة.
في هذه الأثناء، واصل آلاف اليمنيين احتجاجهم في صنعاء ضد قانون الحصانة وطالبوا بمحاكمة صالح على جرائم قالوا إنه ارتكبها طيلة فترة حكمه.
وفي مطار العاصمة، اعتصم العشرات من أفراد القوات الجوية على المدرج للمطالبة بإقالة قائد القوات الجوية اللواء محمد صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس صالح، واتهموه بالفساد. وقال شهود إن حركة الطيران توقفت فيما احاطت قوات مكافحة الشغب المزوّدة بمدفع مياه، بالمحتجين.
وذكر موقع مؤيد للانتفاضة الشعبية يديره اللواء المنشق علي محسن الأحمر أن نحو 600 من افراد القوات الجوية يشاركون في الاعتصام. واعربت وحدات في الجيش عن تأييدها للمتظاهرين المناهضين لصالح، خصوصاً تلك الخاضعة لقيادة اللواء محسن.
وشككت جماعات معارضة لم تشارك في اتفاق نقل السلطة، في سلطة البرلمان للموافقة على قانون الحصانة. وقال مانع المطري وهو زعيم لجنة شكلها شبان قادوا الاحتجاجات ضد حكم صالح «سنستمر في التظاهرات والاحتجاجات حتى تحقيق المطالب كافة التي خرجنا من أجلها، وهذا البرلمان غير شرعي ونحن متمسكون بالقانون الدولي».
الى ذلك، قتل عنصران من تنظيم «القاعدة» في مواجهات مع الجيش اليمني في زنجبار، فيما قتل طفل في انفجار عرضي لقنبلة غير منفجرة، في محافظة ابين الجنوبية، معقل التنظيم المتطرف، بحسبما افاد سكان من المحافظة.

المصدر:  وكالات