سيناريوهات كويتية لتفادي الفوضى السياسية

قد تكون الكويت أول دولة خليجية أقرت لنفسها دستوراً تبنت فيه الديموقراطية البرلمانية منذ العام 1962. لكن تجربة السنوات الثلاث الماضية «المضطربة» جراء حل ثلاثة برلمانات واستقالة خمس حكومات، أثبتت أن ثمة «مشكلة» لا بد من تصويبها.
وتخوض الكويت في غضون شهرين انتخابات عامة مبكرة، بعدما أقدم أمير البلاد على حل برلمان لم يتجاوز عمره العشرة أشهر، إنهاءً للخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة.
مجرد تكرار التجربة لن يجدي نفعاً، فـ«الكويت تعيش في فوضى سياسية كبرى»، كما قال المسؤول في حزب «الأمة» غير المرخص ولكن يخوض الانتخابات بمرشحين مستقلين، سيف الهاجري، مقترحاً، خلال ندوة عقدت أمس الأول في العاصمة لبحث «أسباب الأزمات السياسية والحلول الممكنة»، «وضع دستور جديد يضع الأسس لتكون الكويت إمارة دستورية حقيقية».
أيده نائب الأمين العام «للحركة الإسلامية الدستورية»، الذراع السياسي للأخوان المسلمين، محمد الدلال، الذي دعا أيضاً إلى إعادة النظر في «صلاحيات رئيس الدولة وصلاحيات الشعب»، مطالباً بـ«مضاعفة عدد النواب»، وهم حاليا 50.
من جهته، اقترح الناشط السياسي المستقل محمد الجاسم نقل بعض صلاحيات الأمير إلى مجلس استشاري معين، خاصة في إطار علاقته بالبرلمان، وتحويل الكويت إلى «ملكية دستورية»، إنما بلا تغيير صلاحيات البرلمان. وعزا الناشط مشاكل البلاد إلى «عدم تقبل الأسرة الحاكمة لفكرة الرقابة الشعبية والمشاركة في الحكم»، معتبراً أن «الحاجة تنتفي إلى تعديل الدستور لو أن الأسرة الحاكمة تخلت عن صراعها مع الحكم الدستوري».

المصدر: أ ف ب