رفع أتعاب المحامين المتعاقدين مع الجهات العامة

تشكل مهنة المحاماة الجناح الثاني للعدالة وتسهم في تحقيقها من خلال دور المحامين في الدفاع والترافع بالقضايا المنظورة أمام القضاء وتعمل نقابة المحامين على تأمين متطلبات عمل منتسبيها بهدف خلق الأجواء المناسبة لتأدية دورهم في المجتمع.

وفي هذا الإطار أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا يقضي بتعديل أتعاب المحامين الشهرية للمتعاقدين مع الجهات العامة وذلك انسجاما مع الزيادات المتعلقة برواتب وأجور العاملين بالدولة.

وقضى القرار أن تصبح أتعاب المحامين 6059 ليرة للذين كانوا يتقاضون 5049 ليرة و8198 ليرة لمن كانوا يتقاضون 6831 ليرة و 9623 ليرة لمن كانوا يتقاضون 8019 ليرة و 11585 ليرة لمن كانوا يتقاضون 9645 ليرة.

وأوضح نزار السكيف نقيب المحامين أن القرار جاء تلبية لمطالب المحامين المتعاقدين مع الجهات العامة بالمرافعة والدفاع أمام جميع المحاكم فيما يتعلق بالقضايا التي تخص المؤسسة التي يرافع أو يدافع المحامي المتعاقد بقضاياها بجميع أشكالها المبتدئة وإلى آخر درجات التقاضي والقضايا التنفيذية.

ونوه بسرعة الاستجابة لمطالب المحامين وذلك خدمة للعمل العام مبديا استعداد نقابة المحامين الدائم لتقديم ما يطلب منها كدراسات واستشارات قانونية.

ورأى المحامي عمار بلال أن القرار يعد خطوة جيدة ومؤشرا إيجابيا يتكامل مع الإجراءات الأخرى التي تشهدها سورية في مجال الإصلاح ولاسيما أنه يلامس شريحة مختصة مشيرا إلى أن مهنة المحاماة تستحق أقصى أوجه الاهتمام كونها مهنة طليعية في المجتمع وتتكامل مع جناحها الآخر القضاء.

وأكد أن القرار يسهم في تخليص المهنة من مشكلات عديدة تواجهها وتتعرض إليها نشاطات المحامين ويعكس أن البلاد تسير نحو إصلاح منهجي وعلمي.

ولفت المحامي عامر قباني إلى أهمية القرار الذي يسهم في زيادة دخول المحامين أسوة بغيرهم من العاملين الذين حصلوا على زيادات متلاحقة في رواتبهم وأجورهم بغية تأمين الحياة الكريمة لهم.

المصدر: سانا