دراسة حكومية تتوقع زيادة في الأسعار وحالات الغش وخروج موردين من الأسواق

كشفت دراسة حديثة للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أن أسعار المواد الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعاً متفاوتاً في النسب في الأسواق المحلية خلال العام الماضي (2015)، على حين شهدت أسعار ذات المواد الغذائية انخفاضاً في أسعارها أو استقراراً على المستوى العالمي.
وأظهرت الدراسة  بأن مادة الزيت النباتي كانت الأكثر ارتفاعاً محلياً بنسبة تصل إلى 166%، بينما انخفض سعرها عالمياً بنسبة 19%، ثم جاء السكر بنسبة ارتفاع محلي وصلت 71%، فيما انخفض سعره عالمياً بنسبة 21%، تليه مادة الأرز بنسبة ارتفاع محلي 53%، وانخفاض سعرها عالمياً بنسبة 13%، ثم مادة الشاي بارتفاع محلي وصل إلى 51%، وارتفاع عالمي وصل إلى 5%، ومن ثم زيت الزيتون ارتفع محلياً بنسبة 50%، وحافظ على استقرار أسعاره عالمياً، وبالنسبة للفروج المذبوح المنظف الطازج فقد ارتفع محلياً بنسبة 49%، وبقي مستقراً الأسعار عالمياً، على حين بقيت مادة الحبوب مستقرة محلياً خلال العام 2015، وانخفضت أسعارها عالمياً بنسبة 15.4%، بالإضافة إلى أن مادة الحديد المصنع قد ارتفعت محلياً بنسبة 33%، فيما انخفضت أسعار الحديد الخام عالمياً بنسبة 29%.
وبيّنت الدراسة أن الأسعار تستمر في الانخفاض لأغلب المواد الأساسية للعام الرابع على التوالي عالمياً، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء لدى منظمة الأغذية والزراعة «FAO» خلال العام 2015 بنسبة 19% عن مستواه خلال عام 2014 بنتيجة انكماش الاقتصاد العالمي والإمدادات الوفيرة مقابل نقص في الطلب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار.
وأعادت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أسباب ارتفاع أسعار المواد محلياً إلى ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية خلال العام بنسبة 59% ما أثر على ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، وارتفاع أسعار المحروقات محلياً خلال العام 2015 بنسبة 69% للمازوت وبنسبة 14% للبنزين وبنسبة 81% للغاز وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل والشحن، بالإضافة إلى النقص في توزيع مادة السكر من خلال البطاقات التموينية، وانخفاض الكمية الموردة وتأخر تاريخ التوريد للأسواق في الربع الثاني من مادة الأرز وفق البيانات الجمركية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الحديد في السوق المحلية.
وتوقعت الدراسة من خلال المعطيات المتوافرة والتقارير الدولية استمرار انخفاض أسعار الغذاء عالمياً لأغلب المواد في الفترة المقبلة نتيجة التوقعات بتحسن الإنتاج مقابل ضعف في الطلب واستمرار الأسعار المنخفضة للنفط، مع توقعها بعدم انخفاضها (إن لم تستمر بالارتفاع) محلياً نتيجة للظروف التي نمر بها وانعكاساتها على المجالات الاقتصادية والأمنية وفي مقدمتها عدم استقرار أسعار الصرف.
وتقدمت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار بعدة مقترحات تساعد في الحد من ارتفاع الأسعار شريطة ثبات أسعار الصرف وتوريد المواد بما يزيد عن الطلب منها، حيث إن استمرار الوضع على ما هو عليه من تدن للقدرة الشرائية سيؤدي حتماً إلى ضعف كبير في الطلب والذي سيؤدي إلى الدفع باتجاه توريد المادة أو المنتج الرخيص (فرز باتجاه الأرخص) على حساب الجودة وزيادة حالات الغش وتدني المواصفات وعدم التقيد بها، ما يؤدي إلى حصر المنافسة في الأسواق مرحلياً بالمنافسة السعرية (السعر الاخفض) وهو ما يؤدي إلى خروج موردين من السوق ومحدوديتهم وهو ما سينعكس على تنوع المواد وعلى كميات توريدها والقوة السوقية لموردها وأسعارها لاحقاً.
بالإضافة إلى معاناة الإنتاج المحلي رغم الإجراءات المتخذة لتشجيعه ودعمه وحمايته، حيث إن سياسة ترشيد الاستيراد تحتاج إلى أرقام إحصائية دقيقة خشية تخفيض العرض مقابل الطلب، وضرورة وضع أسعار استرشادية مرتفعة للمواد التي لها إنتاج محلي مماثل بهدف حمايتها وهو يحتاج إلى تقييم دقيق وفعلي لمستويات الإنتاج، مع الإشارة إلى أن كلا الإجراءين المطبقين يؤديان إلى زيادة الأسعار وبالتالي إضعاف أكبر للقدرة الشرائية التي ستزيد من تخفيض الطلب وهو ما سيؤثر على الإنتاج المحلي ويثبطه وبالتالي الوصول إلى نتائج عكسية.
ورأت الهيئة أن الأسعار المنخفضة عالمياً لأغلب المواد تشجع على إجراء التعاقدات لتأمين احتياجات القطاع العام ولكن على مراحل (تجزئة المشتريات) للاستفادة من انخفاض الأسعار حالياً وانخفاضها المتوقع مستقبلاً.

علي محمد سليمان

المصدر: الوطن