خبير زراعي: البنى التحتية تضرّرت بنسبة 20% خلال الأزمة

كشف الخبير الزراعي حسان قطنا، أن الأزمة الحالية أثّرت سلباً على القطاع الزراعي من جهة استنزاف وتدهور الموارد، وتراجع الأمن الغذائي، وتراجع مؤشرات التنمية، وتأثّر البنى التحتية الزراعية بنسبة 20%.

مبيّناً أن المساحات المزروعة تراجعت إلى 30% كما تراجع الإنتاج الزراعي لـ35%، والإنتاج الحيواني لنحو 40%، إضافةً لأضرار بـ86 مليار ليرة في “وزارة الزراعة”، و238 ملياراً فوات استثمار مؤسسات الوزارة، ونحو 260 مليار ليرة أضرار القطاع الزراعي عدا فوات مواسم، منوّهاً لتراجع الاستثمارات الحكومية من 21 مليار ليرة في 2010 إلى 3.6 مليارات ليرة في 2014.

وعليه، حذّر قطنا خلال محاضرة ألقاها حول الموضوع في “جمعية العلوم الاقتصادية”، من أن القطاع الزراعي يتجه إلى الهاوية حسب تعبيره، ما لم يتم البدء بإنعاشه ووضع الخطط لترميم ما تضرّر منه، موضحاً أن أزمة القطاع الزراعي في سورية موجودة من قبل 2011، وما حدث خلال الأعوام القليلة الماضية، كشف المشاكل الموجودة سابقاً.

وفي السياق ذاته، لفت الخبير الزراعي إلى أن أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، تتمثّل بتأمين الموارد المائية وإدارتها، وفي العمالة الزراعية ومواكبة التطور التقني الزراعي، والكفاءة الإنتاجية والسياسات الاقتصادية والزراعية وكفاءة التنظيم الإداري والهيكلي، إذ أن الإجراءات الحكومية خلال الأزمة كان لها آثار عدّة على المزارعين كعدم التقيد بالخطة الزراعية، والاتجاه نحو زراعة المحاصيل التي توفر احتياجاتهم، وتحقق أعلى دخل ممكن، ولا تحتاج إلى تكاليف وخدمات كبيرة، والأقل احتياجاً للعمالة والمستلزمات، وأقل تعرضاً للتلف، وقابلة للتخزين.

ما يترتّب عليه جملة من الآثار السلبية، تتمثّل باستفادة البعض من الدعم الزراعي والخدمات المساعدة دون التقيّد بالخطة، وعدم التزام بعض أو معظم المزارعين بتسويق إنتاجهم من المحاصيل الاستراتيجية، وتعديل سلة الغذاء وأساليب الاستهلاك بما يتناسب مع القوة الشرائية، وارتفاع نسبة الفقراء لعدم تناسب مستويات الدخل مع ارتفاع الأسعار، حسب ما بيّن قطنا.

إضافةً لفقدان الاستقرار بالأسواق المحلية، لعدم وجود ضوابط للأسعار، وغياب إجراءات الرقابة على المواصفات وعلى الأسعار، وعدم تقبّل الهوة الكبيرة بأسعار المنتجات بين المناطق، وخسارة عوائد تصدير المنتجات الزراعية، وعدم التمكّن من توفير كامل الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج في الموعد المحدّد، ما أدى للجوء إلى استيراد بعض المنتجات من المحاصيل الاستراتيجية لتعويض النقص بالكميات المسوّقة للمؤسسات العامة.

كل ذلك، شكّل ضغطاً إضافياً على القطع، يضاف إليها خسارة الإنتاج بسبب التهريب إلى دول الجوار، وخسارة الأصول الإنتاجية المهرّبة، مع استمرار 60% من المنتجين بالاستثمار الزراعي ولكن بكيفية جديدة.

يذكر أن، معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عبد الكريم اللحام، بيّن مؤخراً أن وزارته أنفقت منذ 2011 وحتى نهاية آب الماضي، ماقيمته 19.6 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي وتخفيف آثار الأزمة على الفلاحين.

وكالات