خبير اقتصادي: الوضع المعيشي السيء لا يحتمل تأجيل زيادة الرواتب أكثر

مع ظهور شائعة الزيادة على الرواتب رأى الباحث الاقتصادي محمد كوسا أن "الزيادة باتت واجبة بل أصبحت أمراً لازماً وضرورياً"، موضحاً أن "الوضع الاقتصادي السيئ الذي نعيشه لا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك فجميع المهن سواء في القطاع الخاص أو الأعمال اليدوية زادت قيمة اليد العاملة فيها بما يتناسب مع ارتفاع سعر الصرف حيث باتت تستوفي أجورها بطريقة أو بأخرى، بينما بقي راتب موظف القطاع العام على حاله يتهاوى أمام ارتفاع الأسعار الذي زاد عن 300%.

واستبعد كوسا أن تسبب زيادة الرواتب حالة من التضخم معتبراً هذا التبرير لأحد المسؤولين غير منطقي أبداً فمن الضروري زيادة الرواتب فوراً فهذا سيدفع طبقة وشريحة الدخل المحدود للعيش بشكل أفضل نسبياً بسبب تحريك عجلة الانتاج.

وأضاف كوسا "لسنا مختلفين على التعجيل في زيادة الرواتب ولكن كيف يمكن أن تكون تلك الزيادة وما الطريقة الأجدى للمس تلك الزيادة على أرض الواقع؟ مشيراً إلى أن "هناك عدة طرق لزيادة الرواتب والأجدر بمن يفكر بدراسة زيادة الرواتب أن تكون الزيادة على الطريقة المركبة وليس على الطريقة التقليدية الروتينية التي تتضمن زيادة نسبة على الراتب المقطوع"، موضحاً "هذه الطريقة لا تجدي نفعاً ولها آثار سلبية أولها أنها تخضع للضريبة وصناديق الضمان والتأمين فوراً وهي تظهر إلى العلن ولا سيما التجار “زادوا الرواتب” فتنعكس مباشرة بشكل زيادة في الأسعار بحكم جشع التجار، كما يمكن أن تحدث حالة تضخمية نتيجة الأثر النفسي لدى التجار، ناهيك بأنها تؤثر بزيادة سقف الانفاق العام بشكل مباشر من الموازنة فهي تحتاج إلى إيراد مباشر من الضرائب والرسوم أو التمويل بالعجز.

وتابع: في حين أن الطريقة المركبة تزيد من القدرة الشرائية للدخل فهي لن تكون بادية للعلن بل بطريقة مخفية عن السوق أي أنها لن تحدث ارتفاعاً في الأسعار، كما يمكن تغطيتها من دون زيادة في الإيرادات فهي ستقوم برفع الإنتاجية وتالياً تؤدي الى نمو في الاقتصاد ينعكس فيما بعد على توسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق عائدات اقتصادية.

وأوضح كوسا كيفية الزيادة بالطريقة المركبة بأن تكون "بتعليق الضرائب للحد الأدنى للأجور أو الإعفاء من الضريبة لمدة 3 سنوات على الأقل، وما زاد عن الحد الأدنى يخضع للضريبة ابتداء من 5% كما هو معمول به في القانون، إضافة إلى تعديل التعويضات على الرواتب والأجور على أساس الأجر الحالي بتاريخ استحقاقه، وتعليق اشتراكات الصناديق النقابية والتأمينات الاجتماعية لمدة 3 سنوات على الأقل على أن تقوم وزارة المالية بتسديد الاشتراكات إن لزم الأمر من الموازنة العامة، وتعديل نظام المكافآت والحوافز الإنتاجية وربطه بالإنتاج والسلوك الوظيفي، وإعادة وضع بند الغلاء المعيشي على ألا يكون من أصل الراتب وزيادته إلى مبلغ 25 ألف ليرة على الأقل، ناهيك بتعديل نسبة الترفيعات الدورية من 9% إلى 12% للقائمين على رأس عملهم وهذا يلزمه تعديل القانون الأساسي للعاملين أو إصداره بمرسوم رئاسي".

وأشار كوسا إلى "أن تطبيق الطريقة المركبة في زيادة الرواتب بشكل مجدي يتطلب إدارة حكومية ممثلة بإدارة المرافق العامة والمشاريع العامة على مستوى عالي من النشاط والجدارة في قيادة المؤسسات وتشغيل كافة إمكانياتها".

المصدر: تشرين