حيدر يراوغ: العدد الذي ذكرته سابقاً هو العدد المسجل في الوزارة، ولن يغلق ملف المخطوفين حتى معرفة مصير كل واحد منهم.

قال وزير المصالحة الدكتور "علي حيدر" لبرنامج المختار عبر المدينة اف ام "أن عدد المخطوفين الذي ذكرته مسبقاً وهو "5000" يعود للقوائم المسجلة في الوزارة من قبل الأهالي وليس لدينا أي عدد محدد من المسلحين لأن الدولة لا تتعامل معهم بشكل مباشر، وهم لم يزودونا بأي قوائم بأسماء وأعداد المخطوفين لديهم، وأن 90% هي حالات موجودة وموثقة لدينا وكانت الوزارة تعمل على إخراجهم قبل العمل العسكري لكن المسلحون كانوا يعرقلون ذلك، والاتفاق الذي تم في اليومين السابقين كان عن طريق روسيا والعدد لم يكن محدد وعندما خرج المخطوفون تبين أن هذا هو العدد الموجود بالداخل".  

حيدر أكد أن ليس جميع المخطوفين موجودين في "سجن التوبة" في مدينة دوما، وهم موزعين على عدد كبير من المقرات، كما أنهم موجودين عند أكثر من تنظيم كــ "جيش الإسلام" و "فيلق الرحمن" و "أحرار الشام"، والجميع يعرف أن مخطوفي عدرا العمالية عددهم على الأقل 2000 مخطوف. 

وعن دور الوزارة في ملف المخطوفين قال حيدر: "الوزارة لها دور الوسيط للحصول على ملفات المخطوفين وهي لا تنجح في كل المحاولات ويعود ذلك للعوامل والمؤسسات المعنية بذلك، كما أنها ليست جهة تنفيذية لأن هناك جهات معنية بهذا الأمر"، مؤكداً أن الدولة تبذل كل جهودها لإخراج المخطوفين ليس فقط من دوما، وهذا الملف وطني والجميع مسؤول عنه وأن هذا الملف لن يغلق إلا عند معرفة مصير كل مخطوف.

وفي كلمة وجهها حيدر لأهالي المخطوفين قال: "نحن نقدر ونبرر ونفهم أي كلمة قالها الأهالي وصرخة الألم الذي خرجت منهم، وأننا مع الأهالي ومتابعين الملف حتى إغلاقه بالكامل وهذه مسألة لا جدال فيها".

المدينة أف أم