حيتان السوق يُفشلون التدخل الإيجابي للسورية للتجارة

يتفق معه د.شقير بالتأكيد أن تدخلها الإيجابي مرهون بإلغاء حلقات الوساطة التجارية بين المنتج والمستهلك سواء في السلع المستوردة أو المحلية عبر تشجيع الفلاح على بيع محاصيله من دون هذه الحلقات، مشدداً على أن تفكيك تحالف قوى الفساد داخل المؤسسة وحيتان السوق لن يكون إلا عبر سياسات حكومية داعمة لعمل المؤسسة عبر تخفيض الجمارك مثلاً على البضاعة التي تستوردها الدولة بما يخفض الأسعار على المستهلك, وبما يوفر عليه قرابة 4 آلاف تشكل رقماً بالنسبة له يكون بمنزلة زيادة راتب مصغرة انطلاقاً من «أبوية» الدولة، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالتغليف حتى تتمكن من منافسة القطاع الخاص، مع العمل على زيادة عدد المنافذ واتساعها لتشمل المناطق البعيدة عن مراكز المدن والأرياف، متمنياً أخذ «السورية للتجارة» دورها مستقبلاً كمؤسسة رائدة، تقدم الدعم المناسب للمواطن.

عملية دمج السورية للتجارة لا تكفي لإحداث تغيير جوهري في آلية عملها يلمس المواطن من خلاله تحسناً في الأداء عبر توافر السلع بأسعار مقبولة، كما تقول الباحثة الاقتصادية والوزيرة السابقة د.لمياء عاصي، التي تؤكد أن قانون الدمج تم إعداده للمرة الأولى عام 2010 حينما كانت وزيرة للاقتصاد، وحينما أعد القانون وضع فيه شرط رئيس أن تمارس شركة التجارة كل ما يقوم به التاجر من الاستيراد والتصدير والشراء وكل الأعمال التجارية الأخرى، وهذه نقطة إيجابية تؤثر على تحسن الخدمات المقدمة، كما كان هناك بند خاص بالعاملين بأن يتم توظيفهم على قانون العمل تماماً كما القطاع الخاص، ولاسيما الجدد

أما القدامى فمن يرغب يستطيع أن يصبح عقده على قانون العمل وتالياً يأخذ راتباً أعلى، لكن و-الكلام لعاصي- هذا غير مطبق حالياً، لذا لا يُستغرب عدم قيام عامل ما بأداء مميز عند معاملته كموظف عادي، مشيرة إلى أن هذه النقاط تمنع المؤسسة من أخذ دورها كما يجب، فالعمل التجاري لا يستقيم مع موظف على قانون العاملين الموحد، وهنا تؤكد أن عملية تطوير أداء السورية للتجارة عملية معقدة جداً وكل خطوة مهمة جداً للنجاح، إذ يجب توصيف العمليات من الشراء والتخزين والبيع ومحاسبة التكاليف بشكل يطابق أعلى المواصفات والأنظمة العالمية.

تشرين