حركةالتبادل التجاري في المناطق الحرة تتراجع بنسبة 40٪

كشف مدير عام المناطق الحرة السورية عبد الحكيم قداح عن انحدار الخط البياني للمناطق الحرة لجهة التوظيفات الصناعية

وتراجع حجم التجارة عام 2010 مرجعاً الأسباب الى قدم نظام الاستثمار الحالي، وذلك قبل أن يشير الى أن المؤسسة الان بصدد الاعلان عن جملة من المحفزات التشريعية في اطار خطة أوسع نطاقاً تستهدف استقدام توظيفات صناعية ضخمة بمليارات الليرات وخلق آلاف فرص العمل.‏‏

وتراجعت حركة التبادل التجاري في المناطق الحرة السورية عام 2010 بنسبة 40 بالمئة بعد أن سجلت نحو 152 مليار ليرة مقابل 214 مليار ليرة عام 2009 فيما انخفض حجم التوظيفات الرأسمالية للمشاريع الصناعية بنسبة 60٪ خلال السنوات الأخيرة ما يبرز الى الواجهة عنوانين اساسيين الأول مدى مساهمة المناطق الحرة في الناتج الاجمالي المحلي والثاني: التغير النوعي المستقبلي لجهة حركة رأس المال.‏‏

وقال قداح للثورة: إن المناطق الحرة السورية تدرس الآن آليات تخفيض البدلات على الاستثمارات الصناعية بنسبة 50 بالمئة على جميع المناطق الحرة بعد أن كانت قد خفضت البدلات في منطقة اليعربية لافتاً أن قانون الاستثمار الجديد أصبح قاب قوسين أو أدنى لاسيما أن النظام المعمول به حالياً يستمر في تجاهل الكثير من مزايا الانشطة الصناعية الفضيلية الموجودة في المنطقة الحرة الأمر الذي وضع التوظيفات الصناعية منذ سنوات في خط بياني منحدر فضلاً عن تجاهل النظام ميزة اصدار شهادات المنشأ للمنتجات التي تحقق قيمة مضافة أكثر من40٪ للدول غير المتفقة معها بشهادات منشأ خاصة ونحن بجدل حول ذلك الىاليوم مؤكداً أن ميزة المناطق الحرة التنافسية تستدعي الاسراع في اعتماد أنظمة استثمارية مشابهة لانظمة استثمار دول العالم لناحية مرونة أكبر وصلاحيات أكثر وهوامش عمل أوسع لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة ولكي تساهم المناطق السورية في زيادة الناتج الاجمالي المحلي.‏‏

ويشرح قداح إن تراجع حجم المشاريع الصناعية الضخمة ألح على مواءمة التشريعات مع متطلبات المرحلة الحالية والمتغيرات الاقتصادية العالمية والاقتصادات الاقليمية والمحلية لاسيما أن اهتماماًغير عادي بدأ من قبل منظمة التجارة العالمية في تحرير التجارة اضافة الى الاتفاقيات الاقليمية التي تلعب دوراً في تنمية التبادل التجاري خارج اطار المناطق الحرة ناهيك عن تطور وسائل النقل الذي أدى الى اضعاف دور الأخيرة كلاعب تجاري، مما يقودنا الى اجراءات احترازية اضافية تصيغ قانون الاستثمار الجديد في اطار خطة توسعة الاستثمارات واستقدام رساميل جديدة وتوظيفها في نشاطات صناعية وتجارية وخدمية وبحيث يعيد صياغة دور المناطق السورية من خلال التركيز على الصناعات ذات التقنية العالية وتقديم تسهيلات ادارية ومالية تميزها عن غيرها واحداث تغير نوعي في انتاجها بأن تتجه لانتاج الخدمات بدلاً من السلع والاهتمام بحركة رأس المال التي تعتبر أهم بكثير من حركة البضائع والاستفادة من حاجات الشركات وتركيزها على الجوانب اللوجستية والقرب من الاسواق أكثر من تركيزها على الحوافز.‏‏

ثمة تفاؤل يذهب الى مساحات أوسع من المرونة في نوعية دور المناطق الحرة السورية التي تتيح انتاج نوافذ متميزة على الاقتصاد السوري كمدن حرة طبية واعلامية والكترونية خصوصاً أن انفتاح الاقتصاد السوري لم يبلور تحرير اليات التبادل دفعة واحدة في الوقت الذي كانت فيها موجودة في المناطق الحرة قبل أن تكون في السوق فاقامة مناطق حرة خاصة أو مدن حرة خاصة ستشكل مناخاً مفتوحاً وبوابة عبور الى الاقتصاد العالمي.‏‏

وبحسب مدير المناطق الحرة يجب انشاء هذه الانشطة التي تنتج نوافذ متميزة على الاقتصاد السوري تساهم في زيادة الناتج الاجمالي المحلي وفي تنمية العملية الاقتصادية لافتاً أنه سيتم تخصيص مساحة لاقامة مدينة اعلامية متميزة في المنطقة الحرة البديلة بدمشق.‏‏

أمل السبط

المصدر: الثورة