حركة الدولار تُنشط سوق العقارات في دمشق وريفها

ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل كبير وخاصة في المناطق المجاورة لدمشق كصحنايا وضاحية قدسيا وغيرها، وذلك بسبب النزوح المتزايد إلى هذه المناطق الهادئة.

وأشار صاحب شركة تجارية في أشرفية صحنايا، عمر بديوي، لصحيفة “الوطن” إلى أنّ “استئجار شقة سكنية في المدن الهادئة أصبح حلماً”، ومن الصعب إيجاد شقة للإيجار بسبب اللجوء، ما ساهم  في رفع قيمة الإيجار بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت أجرة الشقة السكنية الفارغة التي لا تتجاوز مساحتها 120 متر مربع إلى 30 ألف ليرة، مقارنة بعدم تجاوزها 12 ألف ليرة في السابق، في حين وصلت أجرة الشقق المفروشة أكثر من 70 ألف ليرة.

وأضاف أنَّ الارتفاع في الإيجارات “يضيف عبئاً ثقيلاً على المواطنين العاديين، وخاصة عند اقترانه بزيادة أسعار السلع والخدمات، وهو الأمر الذي جعل من رحلة البحث عن منزل مناسب أطول رحلة يقوم بها المواطن السوري”.

كما أنّ مستغلي العقار بدؤوا يتقاضون أجرة البيت غير المكسي رغم التعليمات الأخيرة لـ”وزارة الشؤون الاجتماعية” بدعم ساكني هذه الشقق، حيث إنّ سوق العقار يعيش اليوم أسوأ مراحله نتيجة غلاء مواد البناء المفاجئ، والذي تسبب بمجموعة من الانعكاسات السلبية على حركة السوق.

 وذكر مصدر في “وزارة المالية” أنَّ سوق العقار في دمشق وريفها يشهد حركة نشطة خلال الأيام القليلة الماضية، مقارنة مع الأشهر السابقة، خشية فقد العملة قيمتها بعد الارتفاع المفاجئ للدولار، ودليل ذلك زيادة تسجيل وتثبيت البيانات العقارية في الوزارة خلال الآونة الأخيرة بنسبة تتجاوز 30%، إضافةً أن كثيراً من عقود البيع والشراء المبرمة خلال الأعوام الماضية جاء مالكو الشقق لتثبيتها.

وأكّد المصدر أن السبب الرئيسي لنشاط حركة البيع والشراء في دمشق يعود إلى لجوء عدد كبير من مالكي الأموال وشرائهم الشقق خوفاً من هبوط قيمة العملة السورية أمام صرف الدولار، لافتاً إلى أنَّ هناك جزءاً يتجاوز الثلث من تسجيل بيانات عقود جديدة في المالية.

الجديرُ بالذكر، أنَّ تقريراً كشف قفز أسعار الإيجارات في المحافظات السوريّة إلى أضعاف خلال الأشهر القليلة الماضية، وأشار عقاريون إلى أنَّ معدلات تكاليف الإيجار في السنتين الأخيرتين تعادل 4 أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات العشرين الماضية.