حبس أربعة مسؤولين مصريين كبار على ذمة التحقيق
امرت النيابة العامة المصرية بالتوقيف الاحتياطي لثلاثة وزراء مصريين سابقين بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي اضافة الى رجل الاعمال امين التنظيم السابق في الحزب الوطني احمد عز، وفق ما قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وياتي هذا القرار عشية الدعوة الى تظاهرات جديدة احتفالا بسقوط نظام الرئيس حسني مبارك.
وقال المصدر ان "النيابة امرت بتوقيف وزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الاسكان السابق احمد المغربي ورجل الاعمال احمد عز مدة 15 يوما لدواعي التحقيق".
والثلاثة متهمون باختلاس اموال عامة.
كذلك، تم توقيف وزير الداخلية السابق حبيب العدالي لمدة 15 يوما بتهمة "تبييض الاموال" وفق المصدر نفسه.
وكانت محكمة الجنايات في مصر ايدت في وقت سابق الخميس قرار النائب العام المصري عبد المجيد محمود بالتحفظ على اموال وممتلكات حبيب العادلي واسرته، على ما افاد مصدر قضائي.
وقال بيان لمحكمة الجنايات ان المحكمة ايدت "قرار النائب العام بالتحفظ على اموال وممتلكات وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته وابنه وهي الاموال السائلة والمنقولة والعقارية".
واضاف البيان انه "تم اخطار البورصة والبنوك بالقرار".
واوضح مصدر قضائي في مكتب النائب العام ان الاخير اصدر قرارا الخميس بالكشف عن حسابات العادلي في المصارف استنادا الى صلاحياته التي تتيح له تعليق تطبيق قانون سرية الحسابات المصرفية على الاشخاص الذين يتم التحقيق معهم في اتهامات تتعلق بغسيل الاموال.
واضاف المصدر ان نيابة امن الدولة العليا "خاطبت البنك المركزي من اجل السماح لها بفحص حسابات" الوزير السابق في المصارف المصرية.
واكد النائب العام ان هناك بلاغات ضد وزير الداخلية السابق بشأن "قيامه بتحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه الى حسابه الشخصي من احدى شركات المقاولات".
كما قدم المحامي القبطي نجيب جبرائيل بلاغا ضد العادلي يتهمه فيه "باثارة الفتنة الطائفية وتعريض وحدة البلاد للخطر وبث روح الفرقة بين المسيحيين والمسلمين فى مصر".
وقدم محام قبطي اخر هو ممدوح رمزي بلاغا ضد العادلي ب"بتدبير وتخطيط الاعتداء على كنيسة القديسين في الاسكندرية" الذي اوقع اكثر من عشرين قتيلا قبطيا ليلة الاول من كانون الثاني/يناير 2011.
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر في الثالث من شباط/فبراير منع امين التنظيم السابق في الحزب الوطني احمد عز ووزراء السياحة والاسكان والداخلية وعدد اخر من المسؤولين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك.
كما تضمن القرار منع "عدد آخر من المسؤولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد".
واوضح النائب العام ان كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم "تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الإستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع".
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد