جمعية حماية المستهلك: التموين تسعّر حسب السوق لعدم وجود بيانات كلفة

أكد أمين سر "جمعية حماية المستهلك" عبدالرزاق حبزة، أن "التسعير اليومي الذي تقوم به وزارة التموين يقوم بناء على واقع السوق، حيث ينزل المراقب التمويني أو الدورية المسؤولة إلى سوق الهال مثلاً، ويتم السؤال عن مبيع بعض المواد وتسجل الأسعار على هذا الأساس".

وأضاف حبزة ان هناك خلل أساسي بالتسعير، وسببه عدم تقديم التجار والمنتجين بيانات تكلفة بمنتجاتهم إلى التموين لتقوم بتسعيرها، حيث إن التاجر يغيّر أسعاره كلما أراد، مبيّناً أن مخالفة عدم تقديم بيان الكلفة تتراوح بين 150 إلى 200 ألف ليرة سورية.

وأشار إلى أن التغيّر في الأسعار لحظي وغير مسبوق في كافة المنتجات الغذائية، ووصلت نسبة الارتفاع الأخيرة إلى 40 – 50%، والمواطنون صنفوا بعض الأساسيات الغذائية على أنها كماليات واستغنوا عنها، كالبيض والفواكه الموسمية والخضار.

ورأى أن هناك احتكار وشح في المواد، مثل الزيت، الذي كان سعر الليتر منه 4,000 ل.س ثم أصبح بـ8,000 ل.س، متسائلاً إن كان سعر الصرف ارتفع بنفس النسبة التي ارتفع بها الزيت.

ولاحظ المواطنون مؤخراً قلة بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق، بالتزامن مع تذبذب سعر الصرف، إلا أن "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" أكدت أن السوق السورية لم تشهد أية حالة احتكار، ونفت احتكار البعض لاستيراد المواد الأساسية.

وتنشر "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" يومياً عبر صفحتها على "فيسبوك" نشرات بأسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض، وتحذر من تجاوزها، إلا أن الأسعار الواردة في النشرات تكون أقل من الأسواق بفارق كبير، بحسب شكاوى المواطنين.

ميلودي