تمويل أجنبي لمشاريع اقتصادية أردنية بقيمة 15.8 مليون دولار على اسم اللاجئين

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، أن مجلس الوزراء «وافق على دفعة من المشاريع الجديدة الواردة ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، والمقدمة من خلال الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية». وأوضح أن «هذه المشاريع تهدف إلى المساهمة في تخفيف أثر تواجد اللاجئين السوريين من خلال دعم المجتمعات المستضيفة، ومساعدة الأردن في تحمل أعباء استضافة السوريين، إذ كانت اللجنة خلال اجتماعها التاسع لهذا العام، وافقت على قبول التمويل الأجنبي لتسعة مشاريع بقيمة 15.8 مليون دولار، وهي تندرج في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016 - 2018».

ولفت الفاخوري إلى أن هذه المشاريع «ترمي إلى تخفيف الأعباء عن المجتمعات المستضيفة ودعم القطاعات والخدمات المتنوعة التي تقدمها الحكومة، إذ ستُنفّذ نشاطات في قطاع الحماية الاجتماعية، وتوفير المساعدات النقدية لمكافحة الفقر، وتقديم طرود غذائية للأسر الأردنية والسورية، ودعم قطاع المياه وتحسين خدمات الصرف الصحي، وقطاع التعليم من خلال بناء غرف جديدة وصيانة بعض المدارس». وتشمل المشاريع «القطاع الصحي بهدف توفير خدمات الصحة الإنجابية للاجئين السوريين من النساء والفتيات وحديثي الولادة في المخيمات والمدن ومن خلال العيادات المختصة، وتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعينات حركية».

يُذكر أن عدد المشاريع المسجلة ضمن قاعدة البيانات للأزمة السورية JORISS لهذه السنة، بلغ 142 بقيمة 257 مليون دولار، منها 109 مشاريع للاجئين بـ151 مليون دولار، و33 مشروعاً لدعم منعة المجتمعات المستضيفة بقيمة 106 ملايين.

وتوزعت هذه المشاريع على قطاع الحماية الاجتماعية بـ97 مليون دولار، يليه التعليم بـ40 مليوناً، والمياه بـ38.5 مليون دولار، والصحة بـ38 مليون دولار. كما دُعم قطاع سبل العيش والأمن الغذائي بـ17 مليون دولار، و13 مليوناً لدعم الخدمات البلدية. وحصل قطاعا العدل والمأوى على 13.5 مليون دولار.

ومعلوم أن الدول المانحة كانت تعهدت خلال مؤتمر لندن تأمين تمويل لأولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، بقيمة 700 مليون دولار سنوياً.

نورما نعمات

المصدر: الحياة