تقنيو المعلوماتية في حلب «أبطال» افتراضيون للتزوير!

تتكاثر في حلب قضايا التزوير التي يتورط فيها تقنيون على دراية عالية بعلوم الكمبيوتر والمعلوماتية يتقاسمون كعكة أرباحهم مع شبكات أفرادها اختصاصيون بممارسة هذا النوع من الأعمال «التجارية» التي تدرّ عوائد غير شرعية مجزية تحرض على اكتساب المزيد من الخبرات في التقنيات المستخدمة في التزوير ومنها البسيطة التي لا تتطلب سوى كمبيوتر وطابعة وسكنر. 
 وكشفت جهود الأمن الجنائي في السنتين الأخيرتين شبكات وأفراداً كثيرين يؤثرون جمع ثروتهم من أعمال تزوير المستندات والوثائق الشخصية مثل جوازات السفر والبيانات العائلية وسندات تملك الأراضي والشقق السكنية وغيرها من الأوراق الثبوتية التي تتطلبها المعاملات.
وقادت التحريات الجنائية في الأسبوع المنصرم إلى كشف معاملات إقراض كفالات مزورة من فرع «باب جنين» للمصرف العقاري برع «أبطالها» التقنيون في تقليد خاتم مديرية الصحة لسحب قروض لكفلاء من ملاك المديرية غير مدرجة أسماؤهم في سجلاتها الوظيفية. ولم يتعد ثمن الكفالة المزورة 20 ألف ليرة سورية لا يستدعي تقليدها سوى خبرة بسيطة و«جرأة قلب» من المزورين.
وتختلف عمليات التزوير عن قضايا الاختلاس التي لا تحتاج إلى استخدام الحواسيب مع تقنياتها الملحقة بها بل إلى استخدام المهارات المحاسبية التي يتقيد أصحابها في اتباع دورات في البرامج الحاسوبية الخاصة بها، وهو اختصاص تقني يتطلب تعلم استخدام الحاسب الآلي الذي شرّع فنوناً من النصب والاحتيال والتزوير. وكان أفراد، منهم موظفون في فرع المصرف العقاري بحي العزيزية نجحوا في اختلاس 68 مليوناً و813 ألف ليرة من المصرف بالطريقة ذاتها لكنهم وقعوا في قبضة العدالة مؤخراً.
وتعد أعمال تزوير العملات من أخطر القضايا التي تواجه المسؤولين عن أمور التزوير نظراً لفداحة الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني ولذلك شددت العقوبات الزاجرة لها لتصل إلى عقوبة الإعدام في بعض الحالات. وفضحت جهود المتحرّين في السنوات الأخيرة شبكات عدة في حلب تتوزع شبكة تصريف نقودها المزيفة في إدلب ودمشق ومحافظات أخرى واعترف القائمون على طباعة العملة المزيفة بأنهم أدخلوا الطابعات الخاصة بها من لبنان عن طريق منافذ التهريب إلى سورية ولا يمكن مقارنة سعر الطابعة (نحو مليون ليرة) بفوائد الكسب المحظور الذي يوكل إلى تقنيي أعمال تصميم العملة على الكمبيوتر لتصبح شبيهة بالعملة الرئيسية وخصوصاً الليرة السورية المستهدفة من العملية لسهولة تصريفها عبر طرق الشراء المعتادة والتي تحرص على فارق مرتجع من العملة غير المزيفة كبير مقارنة بسعر شراء السلعة أو الخدمة.
ولم تنأ عنهم دفاتر المازوت التي توزع المشتق النفطي على مستحقيه نتيجة قرار إعادة توزيع الدعم على المادة، وزجّ العديد من مزوري القسائم خلف القضبان وهم من التقنيين الذين لا تستوجب أعمالهم خبرة كبيرة نظراً لسهولة تصميم القسائم وتزويرها مع الخاتم الممهور عليها، ما لفت الانتباه إلى ضعف في التقنية المستخدمة لهذه الغاية التي تكلف ميزانية الدولة ملايين الليرات يستنزفها المزورون للقسائم.
ومن الوثائق الرسمية المزورة التي تكثر قضاياها في أروقة المحاكم المختصة سندات تملك الأراضي التي أعلن عن اكتشاف العديد من الملاك المخادعين وكسبهم ملايين الليرات من أعمالهم تلك التي يتكلون فيها على اختصاصيين في تزوير السندات لتغدو شبيهة بالنظامية. ويستهدف المزورون عادة سندات تملك الأفراد المقيمين خارج القطر لفترة طويلة لاكتساب السوق الكافي لبيع الممتلكات التي فيها سندات مزورة إلى أشخاص يقعون فريسة سهلة للاحتيال من هذا النوع ما لم يراجعوا السجلات العقارية للتأكد من موثوقية السندات.
وتضم أعمال التزوير شبكات تهريب المكالمات الدولية عبر المقاسم الحكومية وعبر تقنية الإنترنت إلا أن الشبكة الأولى تشدد إجراءات الرقابة عليها وقوانين مكافحتها وغالباً ما يتورط عاملون في تلك المقاسم في العمليات التي كشفت مراراً في حلب في حين تتم أعمال تهريب المكالمات عبر الشبكة الدولية للكمبيوتر تحت أنظار المعنيين من دون إجراءات كافية للحد منها على الرغم من الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني.

خالد زنكلو

المصدر: الوطن السورية