تعيين دحلان مستشاراً للامن القومي يهدد وفاق حماس وفتح

بعد أقل من 24 ساعة على تكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية في حكومة، نالت ثقة الغالبيّة العظمى من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني أول من أمس، عادت ملامح الخلاف بين حركتي «حماس» و «فتح»، بعد تعيين الرئيس الفلسطيني محمود عباس القيادي «الفتحاوي» محمد دحلان مستشاراً للأمن القومي.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب عن حركة «حماس» فرج الغول، إن حركة «حماس» ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة للحفاظ على القانون من ناحية، ولحماية الوحدة الوطنية من ناحية ثانية، إذا تأكد قرار تعيين دحلان مستشاراً للأمن القومي.
وشدد الغول على عدم قانونية جمع النائب في المجلس التشريعي بين عضويته البرلمانية، وأي منصب في السلطة التنفيذية، وفقاً لما ينص عليه قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي.
وعبّر الغول عن رفض حركة «حماس» لصدور أي مرسوم يخالف نص القانون. وقال إن «مجلس الأمن القومي يجب ألا يخضع لإرادات فردية بل لتوافق وطني، ويجب أن يخضع المجلس نفسه للقانون سواء في التشكيل أو الأداء». وأضاف «إننا في مرحلة توافق وطني، والأصل أن نحافظ على الوحدة والشراكة والحوار في أي مشكلة قد تظهر بما فيها موضوع تعيين دحلان».
‏من جهته، شدد المتحدث باسم كتلة «حماس» البرلمانية، صلاح البردويل، على أن حركته تنظر إلى قرار عباس بتعيين دحلان «نظرة سلبية». وأوضح أن القرار «جاء في وقت غير مناسب». وأضاف: «رغم احترامنا لقرار الرئيس، إلا أننا لا نرحب باختيار محمد دحلان بالذات، وهو شخصية لا تزال آثارها واضحة في الساحة الفلسطينية والاقتتال الفلسطيني، وأعتقد أنها شخصية غير مرغوب فيها».
وكان دحلان قد قال فور الإعلان عن تعيينه إن تأليف مجلس الأمن القومي جاء ليكون مرجعية للمؤسسة الأمنية، وليضع الخطط الملائمة لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة. وأضاف إن «القرارات التي اتخذت اليوم هي رسالة إلى وزير الداخلية وإلى الحكومة والمجتمع الفلسطيني أن المؤسسة الأمنية ستعمل بطريقة مختلفة عن السابق، وستعمل بطريقة موحدة ضمن استراتيجية واضحة سيقرها مجلس الأمن القومي».
وكشف دحلان عن أن عباس قرر إعادة هيكلة المجلس واختيار رئيس الوزراء إسماعيل هنية نائباً لرئيسه، إضافة إلى تعيين وزراء الداخلية والخارجية والمالية أعضاء فيه

المصدر: الأخبار