تعديل قانون الاستثمار على طاولة لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية.
ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها أمس، عدداً من القضايا الاقتصاديةـ كان أولها ورقة المبادئ الأساسية المتعلقة بتعديل قانون الاستثمار، 
حيث حددت المعايير الأساسية التي ستحكم شكل قانون الاستثمار الذي تعمل الحكومة على استصداره من حيث شموليته والضمانات المحققة فيه والإعفاءات والتسهيلات، إضافة إلى المؤسسات المنضوية تحته.
وكذلك الأمر ناقشت اللجنة الإجراءات المتعلقة بتقديم التسهيلات التجارية لدعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بما يسهم في ترميم هذا القطاع وتعزيز عمليتي إنتاج واستهلاك المنتجات الحيوانية على النحو المطلوب.
وخلال مناقشة اللجنة لأفضل ممارسات مجالس الإدارات في المؤسسات والشركات العامة قدم المستشار الدكتور علي يوسف “من المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء” عرضاً لأهم المعايير التي يمكن اعتمادها بغية تأهيل وتطوير عمل هذه اللجان لزيادة فعالية الأداءين الإداري والوظيفي للمؤسسات العامة.
واعتبر أعضاء لجنة البرامج أن هذا الموضوع من المكونات المهمة التي تندرج تحت عنوان برنامج الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد والذي تعكف الحكومة على متابعته لوضعه موضع التنفيذ.
المصدر: البعث
إضافة تعليق جديد