تساؤلات وأرقام ودلالات حول معاهدنا المتوسطة

الواقع الحالي للمعاهد المتوسطة يثير أكثر من سؤال ساخن، طالما أن الوضع ما زال على حاله، بل يزداد سوءاً رغم ما نسمع عنه ونراه من حركة نشطة في وزارة التعليم العالي وغيرها من الوزارات المعنية بشؤون المعاهد، فالمشكلات تأصلت وقوي عودها نتيجة تراكمات وأخطاء واضحة في رسم الخطط لهذا النوع من التعليم الهام جداً في مسيرة التنمية!!.
لقد ازدادت التساؤلات كثيراً، وزادت حدتها، وزاد الإلحاح على الحسم وضرورة انتقاء المشهد أو الرؤية المستقبلية للتعليم المتوسط.
ولعل أبرز هذه التساؤلات التي تبرز في كل ندوة ومؤتمر وحوار خاص بالمعاهد المتوسطة:
- هل نريد شهادة معتمدة عالمياً لخريجي معاهدنا..؟.
- هل نريد تحسين دخل أساتذة المعاهد أسوة بأساتذة الجامعات..؟.
- هل نريد نظام مناهج ديناميكية تدعم تنافسية الطالب والحرفي والصناعي باستمرارية التعليم..؟.
- هل نريد دعم المناخ الاستثماري بإيجاد كوادر ذات كفاءة عالية كمحرك جذب..؟.
- هل نريد للمعاهد ان تقدم حلولاً لمشكلات تدعم التنمية والمستدامة..؟.
إن الإجابة عن هذه التساؤلات تضعنا بين خيارين لا ثالث لهما: إما الاستمرار في خداع أنفسنا بأن الأمور ستكون بخير، وإما التحرك المدروس للبحث عن حلول ناجعة نضع من خلالها حداً لكل المشكلات.
بالتأكيد لا خيار أمامنا سوى التحرك من خلال الاتفاق على جملة محركات حلول عوضاً عن التقييم والنقد، كما يرى الكثير من المهتمين في التعليم المتوسط سواء في القطاع العام أو الخاص، وأول هذه المحركات:
- نظام تعليمي ديناميكي باعتمادية عالمية لضمان خريجين يحملون مزايا تنافسية في اقتصاد المعرفة الذي لا مناص من الدخول في عالمه.
- نظام دخول وخروج مفتوح لضمان توطين مبدأ التعلم المستمر، مع شهادات مزاولة مهنة ذات مدة صلاحية محدودة.

سؤال آخر هام  إجابته الواضحة والصريحة تكون بتفعيل المرسوم رقم 39 لعام 2001 في جميع الكليات والمعاهد، والبدء بمشاريع رائدة لتجارب علمية يستفيد منها الأساتذة وتدعم خطط التنمية، والأهم من ذلك كله الاتفاق مع جهة اوروبية مانحة الاعتمادية للجامعات الاوروبية لحضانة معاهد هندسية -معلوماتية -تجارية، بإعادة تأهيل المناهج والنظام العام للحصول على اعتمادية اوروبية من الدرجة الممتازة.
ومن الضروري هنا تفعيل دعم مؤسسات التعليم العالي وطرح المبادرات لتطوير النشاطات، ولا بد من توفر الاقتناع بجدوى التعليم المتوسط، والربط المرن لمنتجات التعليم المتوسط باحتياجات سوق العمل.
وهناك من يرى ضرورة لإحياء البحث العلمي في المعاهد المتوسطة والالتزام بضوابط الجودة والنوعية وتقويم مخرجاتها بدلاً من تهميشها.  

حسب إحصائيات التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام 2005، بلغ الفاقد في المعاهد المتوسطة التابعة للتعليم العالي 69٪، ونسبة الخريجين 17.8٪، و82٪ من الملتحقين في المعاهد المتوسطة التحاقهم شكلي.. بينما فاقت نسبة التسرب من المعاهد المتوسطة  الـ 72٪!!.

المصدر: البعث